لن يكفي انتقال ملكية الارض الى جهاز مستقبل مصر لاعتبارها منطقة تنمية مستدامة، هذا خلاصة تعديل وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع القانون الحكومي الخاص باعادة تنظيم الجهاز، وبات الامر مرهونا بقرار يصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
التعديل جاء بناء على مقترح تقدم به النائب ضياء داود، وايد النص المعدل الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبموجبه اصبح النص كالتالي، تعد الاراضي التي آلت ملكيتها الى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق احكام القانون المرافق.
وقال النائب ضياء داود ان النص الاصلي كان يقضي باعتبار جميع الاراضي التي آلت ملكيتها الى الجهاز قبل صدور القانون مناطق تنمية مستدامة بصورة تلقائية، وهو ما قد يشمل اراضي لا تتوافر فيها الشروط الواردة في تعريف المنطقة بالمادة الاولى من مشروع القانون، والتي تشترط ان تكون منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، مدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات اهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة للمشروعات القومية او الاقتصادية.
واضاف داود ان بعض الاراضي قد تنتقل ملكيتها الى الجهاز لاغراض خدمية او تشغيلية فقط، دون ان تستوفي هذه المعايير، ومن هنا كانت الحاجة الى ضابط قانوني يمنع تصنيفها تلقائيا ضمن مناطق التنمية المستدامة.
من جانبه وصف الدكتور بهاء الغنام الملاحظة بأنها وجيهة، وهو التعبير الذي استخدمه بالحرف امام النواب قبل ان يطرح الصياغة البديلة التي انتهى المجلس الى الموافقة عليها.
وبموجب الصيغة الجديدة، سيصدر رئيس الجمهورية قرارا يحدد فيه بالاسم الاراضي التي تستوفي شروط مناطق التنمية المستدامة من بين اراضي الجهاز، بدلا من الاعتبار الشامل الذي كان يسري على كل ما آلت ملكيته الى الجهاز قبل العمل بالقانون.
مقترح مرفوض بشأن الاراضي المتنازع عليها
في نفس الجلسة تقدم النائب رضا عبد السلام بمقترح لاضافة نص يتعلق بالاراضي محل النزاع، الا ان المجلس رفضه بعد ان تدخلت الحكومة ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، واكد ان الاراضي المتنازع على ملكيتها لا تدخل اصلا في نطاق تطبيق المادة الا بعد حسم ملكيتها وفق القواعد القانونية العامة المعمول بها.
واوضح وزير شؤون المجالس النيابية ان الاضافة المقترحة من النائب رضا عبد السلام غير لازمة من الناحية القانونية، لان القواعد العامة القائمة تكفل بالفعل استبعاد الاراضي المتنازع عليها من دائرة التصنيف الى حين الفصل فيها قضائيا او اداريا.
ولم يحدد مجلس النواب في جلسته موعدا لمناقشة باقي مواد مشروع القانون المتعلق بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
