تشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل القومى المصرى وهؤلاء هم ثروة قومية من ثروات مصر العديدة ومنهم من يصل إلى مرتبة الخبراء والعلماء التى تزيد من مقام مصر فخرًا وعزًا، ففى السنوات الأخيرة التزموا بتحويل دخولهم ومدخراتهم من العملات الصعبة عبر المنافذ الرسمية وهى البنوك المصرية وبذلك قاموا بدور غير منكر فى دعم الاقتصاد الوطنى ودعم الجنيه المصرى.
تلك نزعة وطنية إيجابية استحقت التحية والتقدير من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن كل المصريين الذين يعتزون باستقلال وكرامة وطنهم، وما يبذلونه من جهد برفع اسم مصر عالميًا أولًا وأخيرًا.. قام المغتربون المصريون العاملون بالخارج بدورهم فى دعم الاستقلال الاقتصادى، وتلك بعض من المزايا الوطنية المصرية للمواطن المصرى فى أى مكان فى العالم، وهو دائمًا حريص على رفعة وطنه وعزة مواطنيه ذلك لأن جذوره تضرب فى التربة المصرية مهما بعد موطن اغترابه، وتلك بعض من عبقرية المكان التى تجعل المصرى مهمومًا بقضايا وطنه فى أى موقع كان.
لا يسعنا ونحن نتابع تحويلات المصريين بالخارج فى السنوات الماضية إلا أن نرفع القبعة احترامًا وتقديرًا لجهودهم الغالية والعزيزة علينا والتزامهم بدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تحويلاتهم التى تشكل رافدًا مهمًا من روافد الدخل القومى المصرى.. واعتبارهم خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية المصرية.
تأكيد الرئيس السيسى على اهتمام ودعم ومتابعة الدولة بكل ما يتعلق بالمصريين بالخارج ورعاية شئونهم، هو تجسيد عملى من الرئيس السيسى للحكومة لتقديم كل أوجه الاهتمام والرعاية والتواصل الدائم مع المصريين بالخارج باعتبارهم جزءًا عزيزًا من شعب مصر لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.
الدولة المصرية تعتبر رعاية أبناء الوطن فى الخارج فى كل المجالات والمراحل هى مهمة جليلة وأمانة تتحملها بشرف وتحاول أن تؤديها على أعلى مستوى ممكن من الأداء الذى يحقق تطلعات أبنائنا فى الخارج بما يلبى توقعاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
حان الوقت لتوحيد صفوف أبناء الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم تحت مظلة وكيان واحد يعبر عن مشكلات أبناء مصر فى الخارج وتطلعاتهم بشكل منسق وجامع.. لمواجهة التحديات الإقليمية غير المسبوقة التى تحيط بنا من كل الاتجاهات فى فترة عصيبة ودقيقة من تاريخ الوطن بل وتاريخ الإقليم كله.
