حوار – آمال ربيع
شهدت منظومة العدالة في مصر، خلال السنوات الأخيرة، خطوات متسارعة نحو التطوير والتحديث، في إطار رؤية تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار خطة وزارة العدل، برئاسة المستشار محمود الشريف لتحديث منظومة التقاضي.
وفي هذا السياق، سجلت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية إنجازًا غير مسبوق، بعدما أصبحت أول محكمة على مستوى الجمهورية تحصل على أربع شهادات دولية معتمدة في نظم الإدارة والجودة ومكافحة الرشوة والمسؤولية المجتمعية، لتقدم نموذجًا جديدًا للمؤسسات القضائية الحديثة التي تجمع بين كفاءة الأداء وجودة الخدمات والالتزام بالمعايير الدولية.
ولم يقتصر التطوير على تحديث منظومة العمل داخل المحكمة، بل امتد ليشمل تعزيز دورها المجتمعي من خلال مبادرات إنسانية وخدمية تستهدف العاملين والمتقاضين والمواطنين، في تأكيد على أن رسالة العدالة تتجاوز الفصل في المنازعات إلى الإسهام في خدمة المجتمع ودعم التنمية.
وللتعرف على تفاصيل رحلة التطوير، وآليات الحصول على شهادات «الأيزو»، وأبرز ملامح التحول الرقمي، والدور المجتمعي الذي تضطلع به المحكمة، كان لنا هذا الحوار مع المستشار محمد رأفت حماد، رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، والمستشار طارق عبد الحميد، مساعد رئيس المحكمة ورئيس الاستئناف، اللذين كشفا كواليس هذا الإنجاز ورؤية المحكمة لمستقبل العمل القضائي.
◄ ما أهمية حصول محكمة شمال الزقازيق الابتدائية على أربع شهادات «أيزو»، وما الذي يمثله هذا الإنجاز بالنسبة لمنظومة القضاء المصري؟
الحصول على هذه الشهادات، ثمرة خطة تطوير شاملة تحت أشرفنا وبالتعاون مع المستشار طارق عبد الحميد، مساعد رئيس المحكمة ورئيس الاستئناف، والقضاة المساعدين والإداريين، حيث ركزت الخطة على تطوير بيئة العمل، وإعادة تنظيم الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.
◄ كيف بدأت فكرة تطبيق معايير الجودة داخل المحكمة؟ وما أبرز مراحل تنفيذ خطة التطوير؟
محكمة شمال الزقازيق، شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من مشروعات التطوير، كان من أبرزها التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، والاعتماد على الوسائل الإلكترونية في إدارة الملفات والقضايا ومتابعة إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين سرعة إنجاز المعاملات.
◄ ما أبرز الإجراءات التي اتخذتها المحكمة لإعادة تنظيم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري والقضائي؟
المحكمة حصلت على شهادات الايزو المتمثلة فى شهادة ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة ISO 10002 لإدارة شكاوى ومقترحات المتعاملين، وشهادة ISO 37001 الخاصة بمكافحة الرشوة وتعزيز النزاهة، إلى جانب شهادة ISO 26000 المعنية بالمسؤولية المجتمعية.
◄ كيف تتعامل المحكمة مع شكاوى ومقترحات المواطنين؟ وما الآليات التي تضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المتعاملين؟
ما حدث يعكس تطبيق منظومة متكاملة تستهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الدولية على الآليات التي تطبقها المحكمة في استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، والتعامل معها وفق إجراءات واضحة تحقق سرعة الاستجابة وقياس مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب تطبيق سياسات تعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة داخل بيئة العمل، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
المحكمة تقوم بتقييم الاداريين المساعدين ومنح المتميزين منهم شهادات تقديرية لحسهم لتقديم الأفضل ومعاقبة المقصرين ليكونوا عبرة لمن يتقاعس عن العمل.
◄ كيف تساهم القوافل الطبية والخدمات المجتمعية في تعزيز العلاقة بين المؤسسة القضائية والمواطن؟
ونستكمل الحوار مع المستشار طارق عبد الحميد، مساعد رئيس المحكمة ورئيس الاستئناف: جهود التطوير امتدت لتشمل الدور المجتمعي للمحكمة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة ذات البعد الخدمي والإنساني، بما يعكس التزامها بمبادئ المسؤولية المجتمعية، ويؤكد أن المؤسسات القضائية تؤدي دورًا يتجاوز الفصل في المنازعات إلى الإسهام في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية وفض المنازعات الأسرية بالإضافة إلى القوافل الطبية لعلاج العاملين بالمحاكم وأسرهم وكذلك المواطنين من خارج المحاكم وكذلك خدمة الصراف الالي لجميع البنوك وتغير العملات والمساهمة فى خدمات المواطنين فى شتى المجالات
◄ كيف تقيمون إشادة فريق المراجعة الدولي بشركة QB Cert بما حققته المحكمة من تطوير مؤسسي؟
فريق المراجعة بشركة Cert QB أشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المحكمة، وما تحقق يعكس نجاحًا حقيقيًا في بناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على الجودة، والتحول الرقمي، والحوكمة، ومكافحة الرشوة، والمسؤولية المجتمعية، بما يجعلها نموذجًا رائدًا لتطوير المؤسسات القضائية في مصر، ورسالة تؤكد أن القضاء المصري يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.
ويؤكدا حصول محكمة شمال الزقازيق الابتدائية على أربع شهادات «أيزو» دولية وأن تطوير منظومة العدالة لم يعد يقتصر على تحديث البنية التحتية، بل أصبح يشمل بناء مؤسسات قضائية عصرية تعتمد على الكفاءة، والشفافية، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء المصري، ويرسخ مكانة الدولة في تطبيق أفضل المعايير الدولية، ويجعل المحكمة نموذجًا مضيئًا في مسيرة التميز المؤسسي داخل مؤسسات العدالة.
◄ ما الخطوات المقبلة للحفاظ على شهادات الجودة والاستمرار في تطوير الأداء المؤسسي؟
لجنة التقييم أثنت على فريق المراجعة التابع لهيئة QB Cert بالمستوى المؤسسي الذي وصلت إليه محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، فنجاحها في تطبيق منظومة متكاملة للجودة والإدارة الحديثة والتحول الرقمي، بما يجعلها نموذجًا متميزًا بين المؤسسات القضائية في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، ويعزز مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر.
