بلغ عدد الشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد وشركات التأمين المستثمرة في منصة “صكوك المالية” السعودية للتمويل الجماعي نحو 800 ألف خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، باستثمارات وصلت إلى 11.6 مليار ريال، وفقا لما ذكره لـ “الاقتصادية” سعود المهنا الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة.
وأشار إلى، أن عدد الشركات المستفيدة من تلك الصكوك تجاوزت 600 شركة، موضحا أن 36% من محفظة صكوك المالية التمويلية تم إقراضها لمشاريع عقارية مدعومة برهن، فيما بلغ نسبة التمويل المقدمة للشركات الصناعية 20%.
وذكر أن نسبة التمويلات التوسعية المقدمة للشركات التعليمية والصحية بلغت 15% من محفظة صكوك التمويلية، لافتا إلى الثقة العالية من قِبل المستثمرين في شركة صكوك المالية التي تشكل 60% من الحصة السوقية لسوق التمويل الجماعي.
أتاح هذا التمويل لتلك الشركات إمكانية التوسّع عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب، وزيادة الطاقة السريرية للمستشفيات، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المواد الأساسية والبتروكيماويات والمعادن، وهو ما أسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
في 28 من يوليو 2026، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “منصة همة للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ليبلغ إجمالي عدد شركات التمويل المرخص لها 78 شركة.
التمويل الجماعي بالدين يعد أحد طرق التمويل التي تتعامل بها بعض المؤسسات، ويتمثل في منظومة رقمية تتيح للشركات الحصول على قروض مباشرة من مجموعة كبيرة من المستثمرين (الأفراد أو المؤسسات) عبر منصة إلكترونية وسيطة، مقابل التزام المقترض بسداد المبلغ الممول مضافا إليه العائد المالي المُتفق عليه، وذلك دون الحاجة للجوء إلى جهات التمويل التقليدية.
آلية العمل
تقوم آلية عمل شركات التمويل الجماعي على استقبال طلبات التمويل إلكترونيا من المنشآت الراغبة في التمويل، حيث تتولى المنصة دراسة الجدارة الائتمانية وتقييم المخاطر، ثم تطرح المشروع على المستثمرين الأفراد والشركات لجمع المبلغ المطلوب، ليتم بعد ذلك تحويل التمويل إلى الجهة المستفيدة التي تقوم بالسداد وفق جدول زمني محدد.
ويخضع هذا النشاط لإشراف وتنظيم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، باعتباره نشاطا تمويليا إلكترونيا يعتمد على جمع الأموال من الأفراد والمؤسسات عبر المنصات الرقمية.
العوائد والمخاطر
تتنوع آليات التمويل حسب نوع المشروع، فبعض الشركات تمول مشاريع عقارية أو شراء أصول، بفترات استثمار تمتد من عام إلى عامين، بينما تركز بعضها على تمويل الفواتير قصيرة الأجل، بفترات استثمار تراوح بين 50 يوما إلى عام واحد.
أما على صعيد العوائد، فتراوح بين 10% و18% قبل خصم الرسوم، التي تبلغ في المتوسط 1% من إجمالي المبلغ المستثمر، في حين يحدد العائد بحسب طبيعة الشركة وتصنيفها المالي وكذلك حدود المخاطر الخاصة بها، كما تشير بيانات الشركات إلى أن معدلات التعثر منخفضة، وتدور بين 1% و1.5% فقط.
لكن يتم تصنيف التعثر في حالتين: الأولى عند عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد المبلغ بعد التنفيذ على الضمانات، والثانية عند تأخرها عن السداد لأكثر من 90 يوما متتالية، وذلك بحسب قواعد النشاط التي تفرضها “ساما”.
