تزامنا مع تطبيق قرار تملك غير السعوديين للعقار عمدت شركات عقارية وطنية لتسويق منتجاتها بلغات عدة لكسب أكبر شريحة من الباحثين عن السكن من الأجانب.
وكشف لـ”الاقتصادية” الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض عن بدء الشركة حملة باللغة الصينية لبيع شقق سكنية في الرياض، مستهدفة المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات القادمين من الصين.
وقال أن الحملة تستهدف الجالية الصينية والمستثمرين في الصين ودول شرق آسيا، وتتضمن عروضاً تفصيلية لشقق سكنية في مواقع إستراتيجية داخل العاصمة الرياض، مع تقديم جميع المعلومات القانونية والتمويلية باللغة الصينية لتسهيل عملية الشراء.
وحول سبب اختيار اللغة الصينية في التسويق العقاري قال المبيض إن توجه الشركة نحو فئة المستثمرين الصينيين يعود لتواجدهم المتزايد في الرياض وامتلاكهم قوة شرائية كبيرة.
الصينيين يمثلون ثالث قوة شرائية للعقارات في دبي، ويمليون حاليا للشراء في السوق السعودية التي تعد أسعار عقاراتها معقولة مقارنة ببلدهم وفقا للمبيض.
وأضاف ” كسرنا الحاجز اللغوي والثقافي بالتسويق بعدة لغات، وهماك رسالة واضحة بأن السوق السعودية ترحب بالمستثمرين من كل دول العالم وخصوصا من الصين”.
الشركة أكدت أن هذه الخطوة هي الأولى ضمن سلسلة مبادرات ستُطلق لاحقاً بلغات أخرى لاستهداف جنسيات مستثمرة إضافية في مدينة الرياض.
تمتلك الشركة في حي القادسية شرق الرياض مشروعا عقاريا تعرض خلاله 365 شقة بقيمة إجمالية 400 مليون ريال.
الهيئة العامة للعقار بدأت مطلع يناير 2026 في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات في السعودية، بعد دخول النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه حيز التنفيذ.
ويُعد النظام أحد أبرز التحولات في السوق العقاري السعودي منذ عقود، ويهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
بحسب اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، فإن التملك يتم وفق 5 عناصر رئيسة: النطاق الجغرافي المسموح، وأنواع الحقوق العينية، والحد الأقصى لنسب الملكية، والمدة القصوى لحق الانتفاع، والضوابط الأخرى.
ويعتمد النظام على “نموذج المناطق المخصصة” حيث يجوز للأفراد والكيانات غير السعودية تملك أو الانتفاع بالعقارات الواقعة ضمن نطاقات يقرّها مجلس الوزراء.
وتشمل الوثيقة النطاقات الجغرافية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن ومحافظات السعودية، مع خرائط تحدد نسب التملك المسموح بها.
