الشعبة العامة: ضرورة إدراج المخابز السياحية والافرنجية ضمن منظومة رسمية للدولة -جريدة المال

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

طالب أسامة الرفاعي عضو الشعبة العامة للمخابز بإتحاد الغرف التجارية بسرعة إدراج المخابز السياحية والإفرنجية ضمن منظومة رسمية للدولة، مؤكدًا أن تنظيم هذا القطاع لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار سوق الخبز الحر، وتعزيز الرقابة على جودة المنتج، وتحقيق منافسة عادلة بين المخابز، في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار الدقيق والخامات التي دفعت تكلفة إنتاج الرغيف الحر بوزن 60 جرامًا إلى نحو 1.5 جنيه.

وقال أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز، في تصريحات لـ”المال” إن قطاع المخابز السياحية يمثل أحد المكونات الرئيسية لسوق الخبز في مصر، لكنه لا يزال يعمل خارج منظومة الدعم والتنظيم الحكومي، الأمر الذي يجعل حركة الأسعار والأوزان خاضعة لآليات العرض والطلب، مع تفاوت واضح بين المحافظات، فضلًا عن صعوبة إحكام الرقابة على جودة المنتج وآليات التسعير.

اقرأ أيضا: «الزراعة» تصدر 712 ترخيص تشغيل جديد لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة -جريدة المال

وأوضح الرفاعي أن أسعار الدقيق الحر استخراج 72% ارتفعت بأكثر من 13% خلال الفترة الأخيرة، مع وجود تفاوت في الأسعار بين الشركات المنتجة، حيث يتراوح سعر طن دقيق الأهرام بين 17.8 ألف جنيه و18.3 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن دقيق الجولد بين 17.9 ألف جنيه و18.6 ألف جنيه، وفايف ستار بين 18 ألفًا و18.6 ألف جنيه.

وأضاف أن سعر طن دقيق السلام يتراوح بين 17.6 ألف جنيه و18.1 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر طن دقيق مكة والمدينة بين 17.5 ألف جنيه و18 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الخبز.

وأكد عضو الشعبة العامة للمخابز أن تكلفة إنتاج الرغيف الحر تختلف وفقًا للوزن، إلا أن تكلفة إنتاج الرغيف بوزن 60 جرامًا وصلت حاليًا إلى نحو 1.5 جنيه، في ظل تحمل المخابز كامل تكاليف التشغيل دون الحصول على أي دعم حكومي.

وأشار إلى أن المخابز السياحية لا تستفيد من أي دعم يتعلق بالكهرباء أو الغاز أو المياه أو مستلزمات الإنتاج، سواء الدقيق أو الردة أو الخميرة، كما تتحمل بالكامل تكاليف العمالة والنقل والتشغيل، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات أسعار الخامات والطاقة.

ولفت الرفاعي إلى أن عدد المخابز السياحية والإفرنجية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 20 ألف مخبز، إلى جانب نحو 30 ألف مخبز بلدي مدعم، يعمل منها فعليًا نحو 26.5 ألف مخبز، بينما تتوقف قرابة 3500 مخبز عن النشاط لأسباب مختلفة، من بينها الغرامات والمخالفات والنزاعات المتعلقة بالميراث.

اقرأ أيضا: بدء التحضيرات للدورة الـ 34 من مهرجان الموسيقى العربية -جريدة المال

ودعا الرفاعي إلى تقنين أوضاع المخابز السياحية ومنحها التراخيص اللازمة وإخضاعها للرقابة التموينية والصحية بصورة دورية، بما يسهم في ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك والمنتج.

كما طالب بوضع آلية تسعير مرنة تراعي الزيادات المتلاحقة في أسعار الدقيق والخامات والطاقة، بما يضمن للمخابز هامش ربح عادل يغطي تكاليف التشغيل، ويحد من الممارسات السعرية غير المنضبطة.

وشدد كذلك على أهمية توفير آليات تمويل مستقرة لدعم سلاسل الإمداد بين المطاحن والمخابز، بما يضمن انتظام توافر الخامات ويقلل من تأثير نقص السيولة على استمرار الإنتاج.

واختتم عضو الشعبة العامة للمخابز تصريحاته بالتأكيد على أن دمج المخابز السياحية في الاقتصاد الرسمي للدولة يمثل خطوة ضرورية لاستقرار سوق الخبز الحر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة الرقابة على القطاع خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم في الإمارات 6 أغسطس 2026.. استقرار نسبي -جريدة المال

‫0 تعليق

اترك تعليقاً