وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة، مقابل إدراج منتجات الشركة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، في خطوة تستهدف تعزيز المحتوى المحلي ودعم القطاع الصناعي، بأثر اقتصادي متوقع يبلغ 9.213 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيتين تستهدفان توطين تصنيع السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، ضمن جهود شركة “سير” لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية يتم تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة.
وأضافت أن إدراج منتجات الشركة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية سيسهم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، إلى جانب تمكين المصنعين الوطنيين، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبد الرحمن السماري، إن صناعة المركبات تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي تمثل أحد القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين ستدعمان تنمية الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحفيز شراء المواد الخام من السوق المحلي.
وأكد أن الاتفاقيتين من المتوقع أن تسهما في تحقيق أثر اقتصادي يقدر بنحو 9.213 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى توفير أكثر من 2600 وظيفة.
مستهدفات “سير”
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات، جيمس ديلوكا، إن الاتفاقيتين تمثلان محطة مهمة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، من خلال توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة، وبناء منظومة صناعية متكاملة بمعايير عالمية.
وأضاف أن الشركة تستهدف بحلول عام 2034 توفير نحو 30 ألف وظيفة، منها 6500 وظيفة مباشرة و23.5 ألف وظيفة غير مباشرة، مع شغل السعوديين 80% من الوظائف المباشرة، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي يقدر بنحو 30 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي، والوصول إلى 45% محتوى محلي في منتجات الشركة.
وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن جهودها لتفعيل آلية توطين الصناعة ونقل المعرفة، التي تقوم على تحفيز المستثمرين العالميين على نقل الصناعات والتقنيات المتقدمة إلى المملكة مقابل حوافز مرتبطة بالعائد الاقتصادي، بما يسهم في استحداث صناعات نوعية وتعزيز المحتوى المحلي.
