أشهرت المحكمة المدنية في دبي إعسار رجل خليجي، بعد ثبوت عجزه عن سداد ديون مستحقة لثلاثة دائنين من بنوك وأفراد، بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين و375 ألف درهم، وذلك بعدما أقام دعوى لإشهار إعساره بسبب عدم امتلاكه أي أموال أو أصول للتصرف فيها لقضاء الديون.
وكلفت المحكمة أميناً للإعسار لتدقيق الديون وإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدين، وأودع الأمين تقريره الذي أكد فيه أن المدين حصل على قرض تمويل سكني من أحد البنوك بقيمة 4 ملايين و74 ألف درهم، كما أشار إلى أنه مدين بنفقات زوجية تصل إلى 229 ألف درهم، و72 ألف درهم نفقة أبناء، وجميعها ديون لم يستطع أن يسدد منها شيئاً للدائنين.
وأشار أمين الإعسار إلى أن جهوده لم تسفر عن الوصول إلى أي أموال لدى المدين يمكن التنفيذ عليها، كما أن المدين لم يرشد عن أي أموال أو حقوق لدى الغير، وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية السير في إجراءات تصفية أمواله وتوزيعها على الدائنين، لوقوعها على غير محل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قانون الإعسار نظم إجراءات تدقيق الديون وقبول المطالبات، وتبدأ بنشر الأمين قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله في صحيفتين يوميتين، ويتضمن النشر دعوة الأمين الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 20 يوم عمل.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، إن قانون الإعسار يهدف لمساعدة المدين في الوفاء بديونه عن طريق تعيين خبير يساعده على حصر وتدقيق الديون وتصفية الأموال، وذلك خلال الفترة من تاريخ قبول الطلب وافتتاح الإجراءات حتى قبل الحكم بإشهار الإعسار إن كان له مقتضى.
تعليقات