ستة أشهر كانت كافية لتغيير وجه فنزويلا: انفتاح على الاستثمارات، عودة قنوات التواصل مع واشنطن، وخطاب رسمي يقدّم المرحلة الراهنة بوصفها تصحيحاً للمسار. هذه هي الصورة التي رسمتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز في كاراكاس، بينما لا يزال نيكولاس مادورو قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة.
تحول سياسي منذ 3 يناير
رودريغيز، التي تولّت السلطة بعد أن أوقفت قوة أميركية خاصة مادورو خلال عملية في كراكاس مطلع العام، وصفت ما جرى بأنه نقطة انعطاف في سياسة البلاد وعلاقاتها الخارجية. وأكدت في كلمتها أن الثالث من يناير/كانون الثاني 2026 شكّل «نقطة تحول» أسست لنهج جديد تتوقع أن تُحل عبره الخلافات مع الولايات المتحدة دبلوماسياً.
اقتصاد منفتح تحت رقابة أميركية
منذ انتقال السلطة، أعادت الحكومة المؤقتة فتح الأبواب أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية. وتتم هذه الخطوات تحت متابعة مشددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أوضحته رودريغيز، في محاولة للاستفادة من الفرصة التي أوجدها التغيير السياسي داخل البلاد.
علاقات تعود وعقوبات تتراجع
كاراكاس وواشنطن أعادتا العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة. وتزامن ذلك مع تخفيف للعقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية للوصول إلى موارد الطاقة في البلاد. هذه التطورات منحت الحكومة المؤقتة مساحة للتحرك الاقتصادي وجذبت اهتمام المستثمرين.
الوضع القضائي لمادورو
في المقابل، يُحتجز مادورو وزوجته في سجن بنيويورك بعد نقلهما إلى الولايات المتحدة، ويواجه الرئيس المنتخب اتهامات متعلقة بالاتجار بالمخدرات ينفيها بالكامل. ورغم حساسية الملف، حضر نجل مادورو، نيكولاس مادورو غيرا، مناسبة خطاب رودريغيز في كاراكاس.
دلالات المرحلة المقبلة
إذا تواصل مسار الانفتاح واستمر تخفيف القيود على النفط، قد تتسارع خطوات جذب رأس المال وعودة الشركات إلى فنزويلا. تصريحات رودريغيز تعكس رهانا على أن التسوية مع واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية ستمنح الاقتصاد زخماً وتثبّت نظام الحكم المؤقت، ريثما تتضح مآلات القضية القضائية بحق مادورو.
تعليقات