سعي واضح لبناء كفاءات وطنية متقدمة لمواجهة تعقيدات الجرائم المالية: برنامج ماجستير جديد يهدف إلى تلبية حاجة متزايدة لمختصين قادرين على رصد وتحليل ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلنت أكاديمية ربدان، في 26 يونيو 2026، انطلاق برنامج «ماجستير العلوم في الجرائم المالية» بدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027.
ماذا يقدّم البرنامج؟
يركز البرنامج على تزويد الدارسين بمعرفة متقدمة في الأُطر التنظيمية والآليات المتبعة في التحقيق المالي، إلى جانب دراسة المخاطر الناشئة وأساليب التعامل معها، ما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على الاستجابة لحوادث مالية معقدة.
كيفية تطويره ومن شارك فيه
صُمم المنهج عبر فريق عمل لبناء القدرات ضمن اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بمشاركة جهات حكومية وتنظيمية وخبراء امتثال وممثلين عن القطاع المالي. هذا التعاون يعكس تركيزاً على توافق المعرفة النظرية مع متطلبات السوق والأنظمة الرقابية.
أشار حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إلى أن البرنامج يسهم في توسيع القاعدة المهنية المتخصصة القادرة على مواجهة مخاطر متزايدة وتعقيد الجرائم المالية.
وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إن إطلاق البرنامج يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز دور الأكاديمية في دعم منظومة مكافحة الجرائم المالية على المستوى الوطني.
التداعيات المتوقعة
من المتوقع أن يرفع البرنامج من جاهزية الجهات الرقابية والمؤسسات المالية عبر توفير كوادر مدربة قادرة على تطبيق الأطر التنظيمية وإجراء التحقيقات المالية المعقدة. كما قد يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال خلق بيئة مؤسسية لرفع معايير الامتثال والشفافية.
يبقى الأثر الأبرز هو دعم تنفيذ أهداف استراتيجية 2024–2027 عبر بناء مهارات عملية وأكاديمية تسهم في استدامة منظومة النزاهة المالية ومواجهة التهديدات الناشئة بكفاءة أعلى.
تعليقات