فرض غرامة تصل إلى 5000 درهم على المباني التي لا تُزوَّد بجهاز مانع للصواعق، هذا ما أكدت عليه هيئة أبوظبي للدفاع المدني وسط تحذير من المخاطر المرتبطة بالصواعق على الأرواح والممتلكات.
الإعفاء شمل نوعاً واحداً فقط: البيوت السكنية الخاصة المستقلة لن تخضع لهذه المخالفة، بينما تشمل القواعد كافة المباني والمنشآت الأخرى سواء كانت قائمة بالفعل أو تحت الإنشاء داخل الدولة.
الأساس القانوني للقرار
الهيئة استندت في تحذيرها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 المتعلق بتنظيم خدمات الدفاع المدني، مشيرة إلى أن اشتراط تركيب مانع الصواعق يدخل في إطار معايير السلامة والوقاية المطلوبة للتعامل مع المخاطر الجوية.
ما الذي يتطلبه الوضع من الملاك؟
تُحث جهات الملكية والمؤسسات المالكة للمباني على الالتزام بتركيب أجهزة مانع الصواعق والامتثال لشروط السلامة المعتمدة لتفادي توقيع الغرامات، إضافة إلى تقليل احتمالات وقوع أضرار بشرية ومادية.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن يدفع تطبيق الغرامة ملاك المنشآت إلى الإسراع بإجراءات التركيب والتحديث، كما قد يشجّع ذلك مزيداً من التزام البناء الحديث بمعايير الحماية من المخاطر المناخية، بما يسهم في خفض مخاطر الحرائق والأضرار الناجمة عن الصواعق.
في ضوء ذلك، يبقى الالتزام بتركيب مانع الصواعق إجراءً وقائياً يحمي السكان والممتلكات ويجنب الملاك عقوبة مالية قد تصل إلى 5000 درهم.
تعليقات