أرقام الأسواق والاتجاه العام
هبط مؤشر سوق أبوظبي 1.36% إلى مستوى 9,880 نقطة، بينما سجل مؤشر سوق دبي تراجعاً أكبر بلغ 2.35% وأغلق عند 6,018.35 نقطة. وإجمالي حجم التداول الأسبوعي وصل إلى 2.94 مليار سهماً عبر نحو 209 آلاف صفقة، وتوزعت السيولة بين سوق أبوظبي بنحو 7 مليارات درهم وسوق دبي بحوالي 4 مليارات درهم.
محركات الهبوط في أبوظبي
ضغطت مبيعات على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة على أداء أبوظبي. من بين البنوك، تراجعت أسهم أبوظبي التجاري إلى 14.58 درهم (-2.5%) وبنك رأس الخيمة إلى 9.06 درهم (-2%). كما شهد قطاع العقار هبوطاً في أسهم الدار إلى 8.51 درهم (-3.73%) ورأس الخيمة العقارية إلى 1.11 درهم (-4.3%).
دبي تحت وطأة ضغوط العقار والصناعة
سجلت أسهم القطاع العقاري في دبي تراجعات لافتة، كان أبرزها إعمار العقارية التي نزلت إلى 12.2 درهم (-5.86%) وإعمار للتطوير التي هبطت إلى 14.1 درهم (-5.62%). وأضيفت ضغوط قطاع الصناعة إلى السيناريو، مع تراجع قوي لسهم دريك آند سكل إلى 0.23 درهم (-6.97%).
تركيز السيولة في عدد محدود من الأوراق
توزعت أعلى سيولة في أبوظبي على عدد من الأسماء القيادية، حيث تصدر سهم أدنوك للغاز بقيمة 850 مليون درهم تلاه الدار بـ730 مليون درهم وأدنوك للتوزيع بـ630 مليون درهم وأبوظبي التجاري بـ610 ملايين درهم. بينما كانت سيولة دبي مركزة في سهم إعمار العقارية بواقع 1.48 مليار درهم، تلاه إعمار للتطوير بـ386 مليون درهم والإمارات دبي الوطني بـ343 مليون درهم وطلبات بـ215 مليون درهم.
توزيع التداولات بحسب جنسيات المستثمرين
في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافي 365 مليون درهم، وكذلك المستثمرون العرب بصافي 30.2 مليون درهم، بينما سجل الخليجيون والمواطنون تحركات بيع بصافي 33.6 مليون درهم و361.5 مليون درهم على التوالي. في دبي، كان نمط التدفقات مختلفاً، إذ سجل الأجانب والخليجيون صافي بيع بنحو 369 مليون و31 مليون درهم، بينما اشترى العرب بصافي 10.2 مليون درهم والمواطنون بصافي 450 مليون درهم.
أبرز الارتفاعات والانخفاضات
تصدر قائمة الارتفاعات في أبوظبي سهم الإمارات للتنقل بارتفاع نسبته 7.52% إلى 3.86 درهم، تلاه قطاع السياحة والفنادق بزيادة 5.56% إلى 1.52 درهم. في المقابل، تصدرت تراجعات عنان للاستثمار بنسبة 9.35% إلى 1.26 درهم وبنك الاستثمار بنسبة 6.45% إلى 0.03 درهم. أما في دبي فكانت تعليم القابضة من بين القلائل الرابحة بارتفاع 5.16% إلى 3.26 درهم مقابل تراجعات حادة لإعمار ودريك آند سكل.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
الأنماط المسجلة تكشف سوقاً تقلّ فيها المرونة القطاعية: مستويات سيولة مرتفعة لكنها مركزة في أسماء محددة، ومبيعات متواصلة على قطاعات البنوك والعقار تُضعِف المؤشرات العامة. بناءً على ذلك، قد يستمر تذبذب الأداء قصير المدى ما لم يتبدل اتجاه السيولة باتجاه أوسع داخل السوق، وستبقى حركة التدفقات حسب الجنسيات ومخرجات الشركات الكبرى محلاً للمراقبة من قبل المستثمرين وصانعي القرار.


تعليقات