تصدرت الفنانة السورية منى واصف محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد سرقة منزلها في العاصمة دمشق.
وفي السطور التالية، يرصد مصر تايمز القصة الكاملة لـ سرقة منزل الفنانة منى واصف.
القصة الكاملة لـ سرقة منزل الفنانة منى واصف
بدأت الواقعة عقب عودة الفنانة منى واصف من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتهائها من تصوير أحد أعمالها الفنية، حيث فوجئت لدى دخولها منزلها بحالة من الفوضى والعبث بمحتوياته، لتكتشف تعرضه لعملية سرقة استهدفت مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة.
وأوضحت منى واصف، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية عبر منصاتها الرسمية عبر موقع يوتيوب أن الجناة تمكنوا من الاستيلاء على محتويات خزنتها الخاصة، والتي ضمت نحو 185 ألف دولار أمريكي، و100 ألف درهم إماراتي، إلى جانب مبالغ مالية بالعملة السورية، فضلًا عن مجموعة من المشغولات والمجوهرات الخاصة بها.
وأشارت إلى أن اللصوص تمكنوا من الوصول إلى الخزنة بعد العثور على مفتاحها، الذي كان مخبأ داخل أحد أدراج المنزل.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، أن الجناة دخلوا المنزل باستخدام نسخة من المفاتيح، بعدما تمكنوا من العثور عليها في مكان كانت مخبأة فيه داخل محيط المنزل.
وكشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جديدة بشأن واقعة سرقة منزل الفنانة السورية منى واصف في العاصمة دمشق، مؤكدة نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على المتورطين، رغم محاولاتهم إخفاء آثار الجريمة وتضليل مسار التحقيقات.
وأضافت وزارة الداخلية أن المتهمين حاولوا إخفاء أي أدلة جنائية قد تقود إليهم، من خلال تنظيف موقع الجريمة باستخدام مواد منظفة وزيوت بهدف طمس البصمات وآثارهم داخل المنزل.
ورغم محاولات إخفاء الأدلة، تمكنت فرق الأدلة الجنائية من العثور على أعقاب سجائر تركها الجاني داخل المنزل، وهو ما ساهم في تحديد هويته والوصول إليه.
وأسفرت التحريات عن القبض على المتهم الرئيسي، إلى جانب زوجته التي شاركته في إزالة آثار الجريمة ومغادرة موقع الحادث.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب واقعة السرقة، وكشف عن إنفاق جانب كبير من الأموال المستولى عليها في شراء عقارات بعدة مناطق في ريف دمشق، بالإضافة إلى اقتناء سيارة فاخرة.
وأكدت وزارة الداخلية السورية أنه تم التحفظ على الممتلكات التي جرى شراؤها بالأموال المسروقة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.
