مشروع قانون الأسرة الجديد يشترط موافقة الزوجة على تعدد الزوجات بالاتفاق

مشروع قانون الأسرة الجديد: تعدد الزواج تحت ضوابط

في خطوة جديدة نحو إحداث تغييرات في قوانين الأسرة، قدّم مجلس النواب مشروع قانون ينظم العلاقات الزوجية، حيث يتيح لهذا القانون للرجل الحق في الزواج بأخرى بشرط وجود اتفاق مسبق مع زوجته الحالية يتضمن شروطاً واضحة قبل إتمام عقد الزواج. هذا الاتفاق، الذي يجب أن يُرفق بوثيقة الزواج، يعكس الضوابط والتفاهمات المتفق عليها بين الزوجين.

شروط الزواج المتعدد

يسمح القانون للرجل بالإشارة إلى إمكانية الزواج بأخرى (مثنى وثلاث ورباع)، فيما يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج عليها إلا بموافقتها. وإذا ارتكب الزوج مخالفة لهذه الشروط وانتقل للزواج بأخرى، فإن من حق الزوجة طلب الطلاق وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

ملحق وثيقة الزواج

تنص المادة 32 من المشروع على ضرورة إرفاق ملحق مع وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يحدد حقوق والتزامات كل من الزوجين في حال انتهاء العلاقة الزوجية أو الطلاق. يتناول الملحق مسائل هامة مثل نفقة الزوجة، المتعة، ونفقات العدة، بالإضافة إلى أجر الرضاعة والحضانة، وغير ذلك من الأمور المالية. كما يشمل الأمر كيفية التعامل مع الأطفال ومصاريف تعليمهم، وحقوق الانتفاع بمسكن الزوجية في حال الطلاق أو الوفاة.

التنفيذ والحقوق

يعتبر الملحق جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة، ويستطيع أي من الزوجين تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة إذا لزم الأمر. يُنص على أن الملحق يمتلك قوة السند التنفيذي مما يسهل إجراءات التنفيذ عند الحاجة.

يأتي هذا المشروع ليعكس توجهات جديدة في معالجة قضايا الأسرة، ويؤكد على أهمية الاتفاقات المسبقة لضمان حقوق كلا الطرفين، مما يسهم في استقرار العلاقات الأسرية.