إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق بسبب التقصير

في خطوة جادة لضمان تحقيق العدالة ومراقبة المال العام، قام الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بإحالة مجموعة من المسؤولين من مختلف الإدارات للتحقيق أمام النيابة الإدارية. يأتي هذا الإجراء بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية وعدم اهتمامهم بالموارد العامة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

مخالفات جسيمة في إدارة الأراضي

شملت التحقيقات مسؤولين في “المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة” وكذلك قسم البيع ومحرري محضر لجنة البت. فقد تبين أنهم لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة، مما أدى إلى تغيير الاستخدام المصرح لأراضي الدولة من زراعة إلى بناء في قرية العزيزية، دون استشارة الإدارة العامة لأملاك الدولة. كما تم تسجيل اختلافات في المساحات وبالتالي أساليب الري، مما أظهر تلاعبًا واضحًا بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

إهمال في الجمعيات المحلية

في سياق متصل، أحيل أيضًا المقصرون في الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية لمركز أبشواي للتحقيق. حيث سمح التقصير باستئناف أعمال بناء منزل مخالف على أراضٍ زراعية، على الرغم من وجود محاضر تتعلق بإزالته.

تجاوزات إدارية خطيرة

كما تم إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم، الذين أصدروا بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد، رغم أن ذلك كان مخالفًا للإجراءات المعمول بها. وقد أدت هذه الأخطاء إلى تلاعب في حدود المبنى واستخدامه بطريقة غير قانونية.

عقوبات إدارية مشددة

لم تقتصر الإجراءات على الإحالات فحسب، بل تم اتخاذ عقوبات إدارية ضد مدير الإدارة المالية وموظفة سكرتارية بسبب تقاعسهما في الرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية. مما أدى إلى اعتبار إدارتهم لموضوع مهم يتعلق بالقيم الإيجارية عدولاً عن موقف المجلس.

تأكيد على محاربة الفساد

أكد محافظ الفيوم على عزمه في اتخاذ إجراءات حازمة ضد المقصرين مؤكدًا أن الردع سيكون عن طريق توقيع العقوبات القانونية المناسبة. الهدف من ذلك هو الحفاظ على المال العام وحماية المصلحة العامة، حيث يتوجب على الجميع أن يدركوا أهمية الالتزام بالواجبات الوظيفية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المحافظة لتعزيز الشفافية وإعادة الثقة في المؤسسات الحكومية وتأكيد عزمها على مكافحة الفساد بكل أشكاله.