النيابة الإدارية تُحيل فنيًا للتحقيق بعد اتهامه بالتحرش

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة فني معمل في إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء ذلك على خلفية accusations تتعلق بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعدد من الطالبات.

تفاصيل التحقيقات

تلقت النيابة الإدارية بالغردقة بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة بعد شكوى مديرة المدرسة التي أفادت بأن عددًا من طالبات الصف الثاني الإعدادي تعرضن للتحرش من قِبل أحد العاملين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات التي قادها وكيل النيابة، السيد علاء الدين محروس، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، عن أن طالبتين من الصف الثاني الإعدادي أبلغتا الأخصائية النفسية بالمدرسة بأن المتهم عرض عليهما مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على أرقام هواتفهما للتواصل خارج المدرسة.

بمجرد الإبلاغ، قامت الأخصائية بإخطار المديرة، التي شكلت لجنة مكونة من وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي للتحقيق في الأمر. وقد تم استدعاء أولياء أمور الطالبات، الذين بدورهم أبلغوا الجهات الأمنية، مما أدى إلى ضبط المتهم وتحويله إلى قسم الشرطة.

الشهادات والوقائع

استمع المحققون إلى شهادات الطالبات ومديرة المدرسة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، بالإضافة إلى عدد من عاملين المدرسة. تواترت الشهادات حول صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وهو ما تأكد من خلال الرسائل الصوتية التي تبادلها مع إحدى الطالبات في محاولة لاستدراجها. كما تشير الأدلة إلى محاولاته لتحريض الطالبات على القيام بأفعال تتنافى مع الآداب مقابل مبالغ مالية.

الإجراءات التصحيحية

بعد الانتهاء من التحقيقات، صدر قرار النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية مع استمرارية إبعاده عن أعمال التدريس.

تؤكد النيابة الإدارية أنها مستمرة في حماية القيم والانضباط في المؤسسات التعليمية، داعية إلى التطبيق الصارم للائحة الانضباط المدرسي التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم. وهذا من شأنه أن يساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي حقوق الطلاب وكرامتهم، ويشجع على سرعة الإبلاغ عن أي حوادث مشابهة.

أهمية الإبلاغ السريع

كما شددت النيابة على أهمية المبادرة بالإبلاغ عن هذه الجرائم فور حدوثها، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية لضمان سلامة التحقيقات وموثوقيتها. هذا يساهم في تعزيز الإجراءات القانونية ويضمن استناد القرارات إلى أدلة قانونية قوية.

إن حماية الطلاب وحقوقهم هو واجب أساسي يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق بيئة تعليمية سليمة وآمنة.