المجلس القومي للمرأة ينفذ ورشة لوحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والإدارات

عقد المجلس القومي للمرأة ورشة عمل مخصصة لتقوية وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات والجهات التابعة، هدفها تجهيز خطط فعلية تدعم تمكين المرأة العاملة وتكفل مبدأ عدم التمييز في بيئة العمل.

قدمت الدكتورة شيماء نعيم، مديرة الإدارة العامة الاستراتيجية ومنسقة وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، عرضاً لواجبات هذه الوحدات وآليات التشبيك مع إدارات التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والتعاون ومكاتب شؤون المرأة داخل الوزارات، كما استعرضت خطوات إعداد خطة عمل سنوية مبنية على الاحتياجات الحقيقية للعاملات.

سعى المجلس عبر مبادرته إلى إرساء هذه الوحدات كآلية دائمة لدعم المرأة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وشاركت إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس بفريق عمل مختص ضم مديرة الإدارة ومجموعة من الباحثين وأخصائيي التخطيط والمتابعة والمحامين والمتخصصين في مناهضة العنف والدعم الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى منسق وطني للوحدة.

نُظمت الورش على مدار أربعة أيام، من 27 إلى 30 أكتوبر، وحضرتها ممثلات وممثلون عن 33 وزارة وهيئة ومجلس قومي.

تناولت الجلسات مفاهيم تكافؤ الفرص وكيفية تفعيل اختصاصات الوحدات داخل هيكلية الجهات، كما ركّزت على تصميم مسار متكامل للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة ينسجم مع محاور الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف واستراتيجية المرأة 2030، وتم تقديم عرض حول دور الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف داخل المجلس وإبراز ممارسات ونماذج ناجحة من وحدات عدة لتأمين بيئة عمل آمنة وداعمة.

تمت مناقشة سبل تعزيز الدعم الصحي والنفسي للمتأثرات، كما عرضت ورقة تناولت أبرز نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الذي أجراه المجلس بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مع التركيز على نقاط تطبيقية يمكن إدراجها في خطط الوزارات.

عرَض فريق مكتب شكاوى المرأة آليات استلام الشكاوى ومسارات الإحالة داخل الجهات الحكومية الخاصة بالمرأة العاملة لضمان الخصوصية والفاعلية في المعالجة، وتم التأكيد على بناء قدرات مقدمي الخدمة القانونية والدعم النفسي للمعرضات للعنف أو التمييز، إلى جانب استعراض التطورات التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية المرأة من العنف في مصر.