أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إنشاء 25 محطة وسيطة، ثابتة ومتحركة، فضلاً عن توفير المعدات اللازمة لتشغيل المحطات المتحركة. كما أكدت على تسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا في عدة محافظات، وذلك في إطار البرنامج الأول لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بشكل متكامل.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، مما سيساهم في تقليل التراكمات في المناطق السكنية وتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.
تلقى الوزير تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والذي أفاد بأن البرنامج شهد إنشاء 4 محطات فرز أولية في محافظة جنوب سيناء. كما تم الانتهاء من إقامة 5 مصانع وخطوط لتدوير المخلفات في عدة محافظات، بجانب استمرار عملية تطوير مصانع أخرى.
تضمن التقرير أن منظومة المخلفات ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل، والمعالجة، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي والمجتمعي لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات.
ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، وإغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، بهدف معالجة مصادر التلوث وتحسين الوضع البيئي في المناطق الأكثر تضررًا.
في سياق تشغيل المنظومة، كشف التقرير عن توقيع 37 عقدًا مع شركات خاصة متخصصة لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، مما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
كذلك، لاحظ التقرير تحسنًا ملحوظًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، كما تم وضع خطة للوصول إلى 90% بحلول عام 2027. في الوقت نفسه، شهدت معدلات تدوير المخلفات زيادة من 10% إلى 46%، مع استهداف الوصول إلى 60% في الفترة ذاتها.
استعرض التقرير أيضًا الوضع الحالي لمشروع مصرف كيتشنر، وهو أحد أكبر المشاريع البيئية في دلتا النيل، الذي يمتد على طول 69 كيلومترًا عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ. يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي من خلال تطوير نظم المخلفات والصرف الصحي وتأهيل المصرف.
أوضح التقرير أن المشروع مدعوم بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو. تصل إجمالي التعاقدات الإنشائية إلى 78.1 مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول نهاية فبراير 2027.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه المبادرات تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الاعتماد على بنية تحتية حديثة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع البيئية الكبرى، مما يعزز جهود التنمية المستدامة ويرفع من جودة الحياة للمواطنين.
تعليقات