قطاع صيانة السيارات يحقق عوائد مستقرة ويستقبل آلاف المركبات سنوياً، فلماذا يغيب السعوديون عن إدارته والإشراف عليه؟ اقرأ التفاصيل.
في كل مدينة تمتد عشرات، وربما مئات، ورش صيانة السيارات. قطاع يعمل منذ ساعات الصباح الأولى حتى آخر الليل، ويستقبل آلاف المركبات سنويًا، ويحقق عوائد مالية مستقرة، مدفوعة بحاجة يومية لا تتوقف. ومع ذلك، ما زال الحضور السعودي داخل هذا القطاع يتركز في الملكية، بينما الإدارة اليومية، والإشراف المباشر، والعمل المهني، والخبرة الفنية، تنتقل في الغالب إلى غير السعوديين. هذه الصورة تطرح سؤالًا مهمًا.. كيف أصبح أحد أكثر القطاعات استقرارًا وربحية بعيدًا عن أبناء الوطن، رغم أنه كان في السبعينيات والثمانينيات نموذجًا مختلفًا؟ في تلك الفترة، عرف المجتمع السعودي أصحاب ورش وفنيين ومهنيين أداروا أعمالهم بأنفسهم، وبنوا أسماءً يثق بها العملاء، وتحولت خبراتهم إلى مصدر رزق كريم استمر سنوات طويلة. اليوم تضاعف عدد المركبات، وارتفعت الحاجة إلى الصيانة، وتطورت التقنيات المستخدمة في السيارات، واتسع حجم السوق بصورة كبيرة. ومع هذا النمو، بقيت الفرصة الحقيقية بعيدة عن مشاركة السعوديين في إدارة الورش، والإشراف على فرق العمل، واكتساب الخبرة التي تمنح صاحبها القدرة على التوسع وبناء علامة تجارية ناجحة. المهنة تغيرت كثيرًا، فلم تعد تعتمد على الجهد اليدوي فقط، وإنما على أجهزة تشخيص متقدمة، وإدارة تشغيل، وخدمة عملاء، وجودة، وتنظيم مالي، وتسويق، وقراءة بيانات الأداء. هذه المهارات قادرة على جذب شباب يمتلكون الطموح والرغبة في بناء مشاريع مستقرة، تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. الحديث عن توطين هذا القطاع يتجاوز زيادة أعداد العاملين، ويتجه نحو صناعة قيادات مهنية سعودية تدير الورش، وتتابع تفاصيلها، وتطور خدماتها، وتنقل الخبرة إلى أجيال جديدة. فعندما يحضر السعودي داخل الورشة بعقله وخبرته وإدارته، ترتفع جودة الخدمة، ويزداد العائد الاقتصادي، وتبقى المعرفة داخل الوطن. ورش السيارات تُمثّل اقتصاد يومي متجدد، وفرصة حقيقية لصناعة آلاف المسارات المهنية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج في قطاع يحتاج إلى أبناء الوطن بقدر حاجته إلى المهارة والخبرة.
اقرأ أيضا: الأدلة التنظيمية .. بوابة المنظمات نحو حوكمة أكثر فاعلية
