حددت الهيئة العامة للنقل تاريخ 31 من يوليو لعام 2028 موعدًا نهائيًا لإصدار تراخيص نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية للأغراض التجارية، وفقًا للائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية.
ارتبط هذا السقف الزمني بقرار هيكلي يلزم المنشآت بتعيين مشرف تشغيلي سعودي واحد لكل 50 دراجة آلية، مع قصر ممارسة هذا النشاط حصريًا على الشركات والمؤسسات، وحظر عمل الأفراد المستقلين تمامًا لضمان أعلى درجات الرقابة التشغيلية.
اقرأ أيضا: صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب وتصيب 12 آخرين في مباراة حاسمة
قيود فنية صارمة
فرضت الترتيبات الجديدة قيودًا رقمية وفنية صارمة على الأسطول المستخدم، إذ اشترطت ألا يتجاوز العمر التشغيلي للدراجة الآلية 4 سنوات تُحسب من سنة الصنع الموثقة للموديل.
وتضمنت اللائحة حظرًا قاطعًا لاستخدام السائقين لحقائب الظهر أو تعليق البضائع في أي جزء من هيكل الدراجة، مع إلزام المنشآت بتركيب صندوق خلفي غير متحرك وحافظة تتطابق مع معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب توفير زجاج أمامي مظلل وحامل مثبت للهاتف المحمول.
اقرأ أيضا: ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي.. بحثا مستجدات المنطقة وأمن الملاحة البحرية
تأهيل الكوادر البشرية
وعلى مسار تأهيل الكوادر البشرية، منعت اللائحة أي سائق من العمل دون استخراج «بطاقة سائق مهني»، والتي تشترط وجود علاقة تعاقدية صريحة مع المنشأة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية المعتمد، والحصول على شهادة خلو من السوابق.
وشددت القواعد على التزام قائد الدراجة بارتداء وسائل الحماية الكاملة، وتجنب العمل في ظروف الطقس غير الملائمة، مع منع نقل الأشخاص أو المواد الخطرة منعًا باتًا، لضمان استقرار سوق النقل البري وحماية المستهلكين.
