تعديل قانون تنظيم منشآت الأمن البيولوجي
وافق مجلس النواب اليوم على تعديل مهم لمشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وذلك بناءً على اقتراح النائب علي خالد خليفة من حزب العدل. وقد جاء هذا الاقتراح عقب طلب النائب إعادة مناقشة المادة (28) وفق المادة (170) من اللائحة الداخلية للمجلس، ووقع عليه عدد من البرلمانيين.
أهمية التعديل
أوضح النائب أن الهدف من هذا التعديل هو تجنب أي تفسيرات قد تكون مضللة بعد حذف كلمة “بحثي” من صدر المادة. الإبقاء على عبارة “مخرجات البحث” دون وصف البحث قد يؤدي إلى فهم خاطئ، بما في ذلك وجود إمكانية توجيه التهمة بحظر البحث العلمي، وهو أمر لا يتماشى مع الأسس الدستورية أو الغرض الحقيقي من النص.
الحق في البحث العلمي
وأكد النائب في تصريحاته أن البحث العلمي يعد حقا مكفولا بموجب الدستور، ولا ينبغي أن يفهم أي نص قانوني كوسيلة لتقييد هذا الحق خارج الضوابط التي تنظم الأمن والأمان البيولوجي.
هدف القانون
كما أضاف النائب أن المقصد من هذا القانون هو تنظيم الأنشطة والمخرجات التي قد تهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وليس تنفيذ أي قيود على الأنشطة البحثية.
يسعى المجلس من خلال هذا التعديل إلى حماية الحق في البحث العلمي وضمان تنظيم الأنشطة بما يخدم المصلحة العامة.
تعليقات