«التأمين الشامل» تكشف عن استراتيجيتها الجديدة حتى عام 2030 مع توقعات بنمو الأعمال بنسبة 40% في 2026

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في دورته 106 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس المجلس. تناول الاجتماع عددًا من القضايا المهمة ذات الطابع الاستراتيجي والمالي والتنظيمي، في سياق جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء بما يتناسب مع التوسع المستمر في نظام التأمين الصحي الشامل.

قام عدد من الأعضاء أيضًا بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والخبراء المتخصصين، حيث حضر الاجتماع الأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قياداتها.

بدأ الاجتماع بإقرار محضري الاجتماعين السابقين 104 و105، كما تمت مراجعة نتائج لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس. وافق المجلس على تقارير المراجعة الداخلية والدورية للقطاعات والفروع المتعلقة بشؤون المستفيدين ومقدمي الخدمة، في إطار تعزيز الحوكمة والممارسات الرقابية.

كما وافق المجلس على إصدار التقرير السنوي للحوكمة والاستدامة للسنة المالية 2024/2025، وأقر أيضًا سجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، الذي سلط الضوء على كفاءة الإدارة التنفيذية في التعامل مع التحديات والمخاطر المختلفة التي قد تواجه الهيئة.

تم اعتماد اللوائح التي تنظم عمل اللجان التابعة للمجلس، بالإضافة إلى السياسة الخاصة بمكافحة الاحتيال والغش لضمان النزاهة وترسيخ المبادئ الجيدة للحوكمة.

استعرض الاجتماع المركز المالي والنتائج الداخلية للهيئة حتى 31 مارس 2026، والتي أظهرت نموًا بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. كما تم الاطلاع على نتائج لجنة التمويل والاستثمار وتفاصيل إدارة المحافظ الاستثمارية لتعزيز كفاءة استثمار أموال الهيئة.

في سياق التخطيط المستقبلي، تم إقرار الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030، والتي تهدف إلى تعزيز استدامة النظام الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمت المصادقة على تقرير الأداء السنوي لعام 2025 الذي يبرز مؤشرات الأداء الهامة والإنجازات التي تحققت، بالإضافة إلى اعتماد الدليل الأول للسياسات والإجراءات التشغيلية، متضمنًا الخطوات اللازمة للتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية وفقًا لاتفاقيات المعونة الفنية.

في ختام الاجتماع، قام المجلس بمتابعة موقف تنفيذ القرارات السابقة لضمان سير التنفيذ بشكل صحيح ضمن نظام الحوكمة المؤسسية.

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات المتخذة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد لضمان استمرارية نظام التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.