وافق مجلس النواب على عدد من المواد المنظمة للصندوق الخدمي الوارد ضمن مشروع قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويحمل هذا الصندوق اسم صندوق مستقبل مصر الخدمي داعم، وينص مشروع القانون على ان يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وان يتبع الجهاز مباشرة، مع استقلال فني ومالي واداري كامل بحسب نصوص المشروع.
مقر الصندوق الرئيسي سيكون في مدينة القاهرة، ومن حقه فتح فروع او مكاتب داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، وهذا ما يمنحه بحسب نص القانون مساحة حركة واسعة في تنفيذ مهامه المرتبطة بالتنمية الاجتماعية.
الهدف من انشاء الصندوق الخدمي، كما جاء في نص مشروع القانون، هو مساعدة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ادارة الصندوق وصلاحيات المدير التنفيذي
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل معاملة نواب الوزراء من الناحية المادية والادارية، ويعينه رئيس الجمهورية من بين العاملين في جهاز مستقبل مصر او من خارجه، وتحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ويتولى هذا المدير تمثيل الصندوق امام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا امام رئيس الجمهورية ومجلس ادارة الجهاز عن سير اعمال الصندوق وتصريف جميع شئونه، وفقا للسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليا.
اما النظام الاساسي للصندوق فيصدر بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس الادارة، وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
مجالات عمل الصندوق ومصادر تمويله
يتولى الصندوق معاونة اجهزة الدولة في اقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والاسكان اللائق وغيرها، من خلال الاسهام في توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات او المشاركة في تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.
ويباشر الصندوق اختصاصه طبقا لسياسات وخطط الدعم والتمويل المعتمدة، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليا للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، وفي اطار اولويات التنمية الاجتماعية المستدامة الاكثر الحاحا على المستوى القومي.
يتلقى الصندوق الاموال والاصول الثابتة والمنقولة التي تخصص له بموجب احكام القانون، وفقا للنسب والضوابط والاليات التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج الدعم والتمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الادارة، ويجوز ايضا بقرار من رئيس الجمهورية انشاء حساب خاص للصندوق برقم موحد في جميع البنوك المصرية داخل البلاد وخارجها، تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية من الافراد والهيئات المصرية والاجنبية والدولية.
ويجوز للصندوق استثمار واستغلال امواله واصوله في اعمال مربحة الكسب، وتوجيه الارباح والعوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات في الانفاق على انشطته او اعادة توظيفها في مشروعات تخدم اغراض الجهاز، بما يحفظ للصندوق استدامته وتوازنه المالي.
مناقشة هذه المواد جاءت خلال جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء، ولم يعلن الجهاز حتى الان موعدا محددا لبدء عمل الصندوق فعليا بعد اقرار القانون بشكل نهائي.
