أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن خروج الدولة من ملكية بعض الشركات لن يفتح الباب للاحتكار، مشيراً إلى أن معايير التخارج نفسها ستكون شرطاً أساسياً لتنفيذ الخطة وليست مجرد تفصيل إجرائي.
وقال السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج كلمة أخيرة على قناة أون، إن المحاور التسعة الخاصة بالخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة قيد النقاش حالياً، وستُعلن رسمياً في غضون ثلاثة أشهر. وأوضح أن الوحدة تسير على خطة محكمة، وأن برنامج الطروحات الحكومية يُدار هذه المرة بمنهجية تختلف عن السابق.
الشركات المملوكة للدولة أوسع من قطاع الأعمال العام
نفى مساعد رئيس الوزراء أن تكون الشركات المملوكة للدولة محصورة في تلك التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأوضح أن هذه الوزارة، التي أُلغيت، لم يكن يتبعها سوى 6 شركات قابضة فقط، في حين أن العدد الإجمالي للشركات القابضة المملوكة للدولة يبلغ 25 شركة.
وأضاف أن هناك خطة متكاملة قيد الإعداد لإعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بما يستلزمه ذلك، تشمل قيد بعضها في البورصة وإدارتها بأسلوب مختلف يرفع كفاءة إدارة الأصول، وينعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة.
خطة تمتد حتى نهاية 2026 بمتابعة ربع سنوية
كشف السيد أن الوحدة وضعت برنامجاً تنفيذياً يمتد حتى نهاية عام 2026، تخضع نتائجه لمتابعة ربع سنوية تقيس ما تحقق وترصد التحديات وآليات التقييم. وأشار إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت إعادة هيكلة عدد من الشركات وتجهيزها للقيد في البورصة، بما يرفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسي بين الشركات العامة والخاصة.
طرح بنك القاهرة في الربع الأخير من 2026
أوضح مساعد رئيس الوزراء أن بنوك الاستثمار التي كلفها مالكو بنك القاهرة أنهت وضع خطة الطرح، بعد استكمال دراسة القيمة العادلة والحصول على الموافقات اللازمة على الإجراءات. وأضاف أن أعمال الترويج للطرح ستبدأ قريباً، على أن يتم الطرح فعلياً خلال الربع الأخير من عام 2026.
مراحل الطرح وجدول القيد بالبورصة
شرح السيد المراحل التي تمر بها أي شركة قبل طرحها، وهي القيد المؤقت، ثم دراسة القيمة العادلة، فالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم إعداد خطة الطرح، وأخيراً الطرح والقيد النهائي بعد بدء التداول.
وحدد هدفاً واضحاً بطرح وقيد 4 شركات قيداً نهائياً بحلول شهر ديسمبر المقبل. أما عام 2027 فمن المستهدف أن يشهد إدراج شركة واحدة على الأقل كل شهر على شاشة التداول بالبورصة المصرية. واعتبر أن هذه الخطوات تحظى بإشادة على المستويين المحلي والدولي.
