86 الف طلب، هذا هو الرقم الذي اعلنته وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حصيلة نهائية للتقديم على وحدات السكن البديل المخصصة لمستاجري الايجار القديم، بعد ان اغلقت المنصة الرقمية ومكاتب البريد المميكنة ابوابها امام طلبات جديدة، وذلك عقب مهلة اخيرة مدها مجلس الوزراء ثلاث مرات متتالية قبل الاغلاق النهائي.
الجهة المسؤولة عن الملف هي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الاسكان، وهو الذي تولى استقبال الطلبات الالكترونية والورقية طوال الفترة الماضية، وبانتهاء التقديم تدخل الطلبات الان مرحلة الفرز والمراجعة تمهيدا لتحديد المستفيدين النهائيين من الوحدات.
خمسة انظمة للسداد امام المستفيدين
كشفت الوزارة عن خمس صيغ مختلفة يمكن للمستفيد الاختيار من بينها، الاولى تعتمد على دفع قيمة ايجارية شهرية محددة دون ان تنتقل ملكية الوحدة للمستاجر، والثانية نظام الايجار المنتهي بالتملك، حيث تحسب الاقساط الشهرية كايجار وتؤول ملكية الشقة كاملة بعد استكمال القيمة المطلوبة.
اما النظام الثالث فيتيح تملك الوحدة عبر مبادرات التمويل العقاري السارية حاليا، وباقساط طويلة الاجل تناسب مختلف الفئات، بينما يسمح النظام الرابع بدفع القيمة الاجمالية للوحدة كاش دفعة واحدة فور صدور قرار التخصيص، والخامس يقوم على سداد ثمن الوحدة بالتقسيط وفق جدول زمني ومدد تحددها اعلانات الصندوق تفصيلا.
وحددت وزارة الاسكان معايير الاولوية بين المتقدمين، فتاتي مستويات الدخل في المقدمة، تليها الحالة الاجتماعية، ثم السن كعامل ثالث، وهذا يعني ان الاسر الاكثر احتياجا من الناحية المادية والاجتماعية تحصل على فرصة اسبق في التخصيص مقارنة بغيرها.
تعهد رسمي بالشهر العقاري قبل التسليم
يلتزم كل مستفيد من السكن البديل بتوقيع اقرار رسمي يوثق بالشهر العقاري، يتضمن تعهدا بالاخلاء الكامل لشقة الايجار القديم فور تسلم الوحدة الجديدة، وهذا الاجراء وضعته الوزارة كشرط الزامي لا يجوز التنازل عنه قبل استكمال اجراءات التسليم النهائي.
ولم تعلن الوزارة حتى الان موعدا محددا لظهور نتائج الفرز او بدء اعلان اسماء المقبولين، فيما تتواصل اللجان المختصة في مراجعة عقود الايجار القديم المرفقة بالطلبات للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة قبل الانتقال لمرحلة تحديد المستفيدين النهائيين.
