تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية، تتهم فيها الرئيس الأمريكي بتجاوز صلاحياته عبر فرض
وتطعن الولايات في تبرير الإدارة للرسوم بمكافحة العمل القسري، فيما تؤكد واشنطن أن الإجراءات تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
اقرأ أيضا: تجدد آمال اتفاق أمريكي إيراني يهبط بالنفط 4 %
وقالت الولايات في مذكرة قدمتها إلى المحكمة إنه «لا توجد أي علاقة منطقية» بين المشكلة التي تستند إليها الإدارة، والمتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية، وبين الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة تحظر منذ قرابة قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة وتطبق هذا الحظر بصرامة، مضيفا أن الوقت حان لكي يحذو شركاؤها التجاريون حذوها.
وأعادت إدارة ترامب بناء منظومة الرسوم الجمركية بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير مجموعة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، في قرار حد من قدرته على فرض رسوم مرتفعة بصورة منفردة.
