أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن عضو مجلس النواب يمثل المواطن ويجب احترام دوره الرقابي، مشيرا إلي إنه يجب على الحكومة أن تفهم وتعي قيمة عضو مجلس النواب، فهو وكيل المواطن، وسياسة الجزر المنعزلة في التعامل مع مجلس النواب مرفوضة، ومللنا من هذا الأسلوب، خاصة في ملفات تمس حياة المواطنين مثل الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، الذي شهد مناقشات حادة بشأن قرار وزارة الكهرباء بشأن إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، واستبداله بنظام تسعير موحد دون تدرج، في ضوء طلبات الاحاطة المقدمة من النواب
وأكد النائب طارق عبد المولي أن أعضاء مجلس النواب جميعًا يكنون كل الاحترام والتقدير للحكومة، من أصغر الأعضاء سنًا إلى أكبرهم، مشددًا على ضرورة أن تعي الحكومة قيمة ودور عضو البرلمان باعتباره ممثلًا للشعب وشريكًا في العمل العام.
وأضاف، “كل الأدوات البرلمانية لها قيمة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب لها أهمية كبيرة، ولا يجوز التقليل من أي أداة يستخدمها النائب للدفاع عن المواطنين”
ووجه عبد المولى رسالة لمسؤولي وزارة الكهرباء قائلًا: “إذا كان رئيس الشركة القابضة للكهرباء يقول إنه لا يملك القرار، فكان من الواجب حضور من يملك القرار للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 59 نائبًا، حتى لا نضيع وقت الحكومة ولا وقت مجلس النواب الثمين”.
ومن جانبه، شدد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن الملف لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.
وقال الملا: “لابد من حضور وزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان لمناقشة الأزمة، والأمر لن يتحمل تأجيله لدورات أخرى، ولا بد قبل نهاية الشهر من حضور الوزراء المعنيين”.
وأضاف أن قرار توحيد الفئة “يبدو أنه صدر دون دراسة كافية”، مطالبًا بمراجعته بشكل عاجل نظرًا لما يترتب عليه من آثار تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الأزمة أصبحت من الملفات ذات الأولوية للرأي العام، وتحتاج إلى تنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حل يحقق مصلحة المواطنين.
واختتم الملا بالتأكيد على استمرار اللجنة في متابعة الملف، مع عقد اجتماع عاجل قبل 30 يونيو الجاري بحضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان ورئيس جهاز حماية المستهلك لبحث تداعيات الأزمة.
تعليقات