هل تنجح باكستان في تحويل نفوذها الدبلوماسي إلى مكاسب اقتصادية؟

لكن وزارة المالية الباكستانية لم تشر إلى الطلب المزعوم في بيانها الرسمي بشأن اجتماع أورنغزيب وبيسنت.

وفي مؤشر آخر على تنامي التعاون الاقتصادي، أفادت وسائل إعلام بأن باكستان وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي “إكسيم” يعملان على وضع اللمسات الأخيرة على إطار استراتيجي للتمويل يمتد لعدة سنوات، بهدف دعم مشروعات تجارية واستثمارية تحظى بالأولوية.

وفسرت بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية الطلب المزعوم على أنه محاولة لتحويل الرصيد الدبلوماسي الباكستاني إلى دعم مالي.

ووصف مقال نشرته صحيفة دون في 23 يوليو/تموز التمويل المقترح بأنه “ريع جيوسياسي” يُمنح “مقابل خدمات قُدمت”.

أما صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية الناطقة بالإنجليزية، فوصفته بأنه “عمولة وساطة”.

وكانت حجج مشابهة قد برزت في يونيو/حزيران، بعدما ساعدت باكستان في تيسير وقف مؤقت لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

تزامن الجدل بشأن المكاسب المحتملة لباكستان مع تجدد النقاش حول توسيع تعاونها الاقتصادي مع إيران.

وفي أواخر يونيو/حزيران، قال وزير البترول الباكستاني علي برويز مالك إن إسلام آباد تدرس إمكانية استيراد النفط والغاز من إيران بأسعار أقل، في حال تراجع القيود المرتبطة بالعقوبات، مشيراً إلى أن هذه الواردات قد تسهم في خفض تكاليف الطاقة في باكستان.

وفي الوقت نفسه، جددت باكستان وإيران طموحهما إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار حالياً.

وخلال زيارة إلى إسلام آباد في يوليو/تموز، شدد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني على ضرورة توسيع التجارة عبر الحدود وتطوير البنية التحتية، من أجل بلوغ هذا الهدف.

وفي 24 يونيو/حزيران، نقل موقع عرب نيوز السعودي الناطق بالإنجليزية عن مسؤولين في إسلام آباد قولهم إن إضفاء طابع رسمي على التجارة مع إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، يمثل إحدى أبرز الفوائد الاقتصادية المحتملة لأي انفراج دائم بين واشنطن وطهران.

سعت إسلام آباد أيضاً إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول الخليج، ولا سيما السعودية، رغم تزايد التباينات في الشرق الأوسط، في مؤشر على الأهمية التي تمثلها المنطقة بالنسبة إلى باكستان.

وفي أبريل/نيسان، مع بداية الصراع، سددت إسلام آباد نحو 3.5 مليارات دولار إلى الإمارات، بعدما طلبت أبوظبي استرداد ودائعها لدى البنك المركزي الباكستاني.

وللمساعدة في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات البلاد، مددت الرياض لاحقاً تسهيلاً مالياً بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير حديثة بأن باكستان طلبت من السعودية تسهيلاً نفطياً إضافياً بقيمة 6.7 مليارات دولار، على أن يُسدَّد على مدى 15 عاماً، بهدف دعم أمن الطاقة.

ولا تقتصر أهمية دول الخليج بالنسبة إلى باكستان على الدعم الحكومي المباشر، إذ تمثل تحويلات أكثر من مليوني باكستاني يعملون في دول الخليج مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية، وركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، في 20 يوليو/تموز، أن باكستان قد تكون أمام واحدة من أكبر الفرص الاستراتيجية التي أتيحت لها منذ سنوات.

وأضاف التقرير أن دولاً خليجية، ولا سيما الكويت والبحرين، إلى جانب الأردن، تبدي اهتماماً متزايداً بتوسيع التعاون الدفاعي مع باكستان، وهو ما قد يفتح الباب أمام ترتيبات نفطية طويلة الأجل، واستثمارات جديدة، ودور جيوسياسي أكبر لإسلام آباد.

كما أفادت تقارير بأن الكويت صدقت على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع باكستان مدتها خمس سنوات، بما يمنح الشراكة العسكرية بين البلدين إطاراً قانونياً رسمياً قد يوسع الحضور الدفاعي الباكستاني في الخليج، إلا أن السلطات الباكستانية لم تؤكد ذلك رسمياً.

وكانت باكستان قد وقعت بالفعل اتفاقاً دفاعياً مع السعودية عام 2025.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت باكستان ستتمكن من توظيف دورها الدبلوماسي للحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة، وتوسيع تعاونها مع إيران وشركائها في الخليج.

ويرى بعض المحللين أن التحركات الدبلوماسية تتيح فرصة لجذب استثمارات وتمويلات قد تساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد.

في المقابل، يحذر آخرون من أن أي مكاسب محتملة قد تكون قصيرة الأجل، وقد تنطوي على مخاطر جيوسياسية.

وذكر مقال نشرته صحيفة باكستان توداي في 27 يوليو/تموز أن “الحضور الدولي المتجدد لباكستان” أتاح “فرصة لإعادة تقديم البلاد إلى المستثمرين العالميين الذين يعيدون تقييم سلاسل الإمداد، وشبكات الإنتاج، ووجهات الاستثمار طويلة الأجل”.

وأضاف المقال أن “قرارنا بشأن التحرك من عدمه سيحدد ما إذا كان الحضور الدولي الراهن للبلاد سيتحول إلى تحول اقتصادي مستدام”.

ونقل تقرير نشرته صحيفة مينت الهندية في 22 يوليو/تموز عن وكالة رويترز أن طلب باكستان الحصول على تسهيل أمريكي لدعم استقرار سعر الصرف قد “يوفر دعماً مالياً كبيراً للدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي تعاني شحاً في السيولة، إذا جرت الموافقة عليه”.

وفي إشارة إلى التحركات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والسعودية، قال مقال في صحيفة دون إن “عوائد الحرب، أو ربما عوائد السلام”، بدأت في الظهور، لكنه حذر من أن الوقت لا يزال مبكراً، وأن كثيراً من الأمور قد تسير على نحو خاطئ.

وأضاف المقال: “قد يكون العام المالي 2025-2026 هو العام الذي شهد تحولاً في مسار الاقتصاد. لكن ذلك لن يكون مستداماً بالطبع، وقد ينهار كما انهارت كل موجات النمو السابقة. وربما يكمن الخطر الأكبر في أن تُدفع باكستان إلى اتخاذ خطوات تخلّف توتراً طويل الأمد مع إيران”.