منصة مصرية هندية للتكامل الصناعي.. السيارات والأدوية والطاقة على رأس القطاعات المستهدفة

<p class="c41">بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل إطلاق منصة للتكامل الصناعي بين الشركات المصرية والهندية، وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، وذلك خلال مشاركته باجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بمدينة جايبور الهندية.</p>

<p>حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.</p>

اقرأ أيضا: بروتين الغلابة .. طريقة عمل الشكشوكة في المنزل

<p>وأكد هاشم، خلال اللقاء، تقدير مصر لما حققته الهند من تحول صناعي وتكنولوجي خلال السنوات الماضية، وما تمتلكه من مراكز للبحث والتطوير وقواعد إنتاجية وخبرات في الابتكار والتصنيع والهندسة والبرمجيات، مشيرًا إلى أن مستوى التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يتطلب التركيز على مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ.</p>

<p>وأوضح أن مصر والهند تتشاركان عددًا من الأولويات والتحديات التنموية، وفي مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد.</p>

<p>وأشار وزير الصناعة إلى اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية لتتناسب مع متطلبات النشاط الاقتصادي، وتبسيط التعامل مع المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.</p>

<p>كما أكد تطلع مصر إلى جذب استثمارات من الشركات الهندية في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوسيع التعاون مع الشركات المتوسطة والمشروعات الصغيرة التي تمتلك تكنولوجيات ومنتجات تناسب احتياجات السوق المصرية والأسواق الأفريقية.</p>

<p>ولفت إلى إمكانية إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير الموردين، والتصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق الإقليمية، موضحًا أن مصر تستطيع أن تمثل مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما المنتجات التي تستهدف الشرائح المتوسطة.</p>

<p>واتفق الجانبان على أهمية إعداد دراسة مشتركة تحدد القطاعات التي تمتلك فرصًا للتكامل الصناعي والاستثماري، على أن تتعاون في إعدادها الجهات المصرية المختصة مع هيئة «استثمر في الهند»، وأن تشمل احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز المتاحة، والتحديات الجمركية وغير الجمركية التي قد تؤثر في المشروعات المقترحة.</p>

اقرأ أيضا: ضبط متهم بتسويق أدوات منافية للآداب عبر السوشيال ميديا

<p>وحدد الوزيران عددًا من القطاعات التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق للتعاون المشترك، تشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.</p>

<p>كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع في البلدين، ودراسة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، بما يقلل تكلفة تحويل العملات ويسهل حركة التجارة والاستثمار بين الشركات المصرية والهندية.</p>

<p>واتفق الوزيران على العمل لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، وبحث إمكانية تنظيمها بالتزامن مع زيارة مرتقبة لبيوش جويال إلى مصر، على أن يصاحبه وفد يضم عددًا من الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.</p>

<p>من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن أوجه التشابه والتكامل بين الاقتصادين المصري والهندي تفتح المجال أمام بناء شراكة طويلة الأجل، مشددًا على أهمية تحويل الأفكار التي تناولها اللقاء إلى دراسة تنفيذية ومشروعات يمكن عرضها على القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.</p>

<p>واستعرض جويال التجربة الهندية في تطبيق قانون الإعسار والإفلاس، الذي ساعد على إعادة توظيف الأصول الصناعية المتعثرة، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة الديون، وتحسين كفاءة النظام المالي، مؤكدًا استعداد الهند لمشاركة الخبرات الفنية المرتبطة بهذه الإصلاحات مع الجانب المصري.</p>

اقرأ أيضا: أيوب حذرت من تمدد اقتصاد العمولات: لفتح ملف أرباح الشركات من خدمات الدولة