صدر الصورة، Shutterstock
Published
مدة القراءة: 2 دقائق
تنطلق في العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، تستمر يومين، وسط استمرار التباين الحاد في المواقف السياسية اللبنانية.
وفي إطار ذلك، اعتبر أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن هذه المفاوضات “لن تجلب للبنان إلا العار والمذلة”، في وقت تتصدر فيه ملفات الترتيبات الأمنية والخلافات الحدودية جدول الأعمال في روما.
وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/حزيران 2026، اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ على “نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق تجريبية”.
ونتج عن الجولة السابقة التي استضافتها روما، اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى “المناطق التجريبية” بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها بعد أعمال مسح.
ومن المقرر أن تركز المحادثات على توسيع آلية “المناطق التجريبية”، وتنفيذ الاتفاق الإطاري المدعوم من الولايات المتحدة، إضافة إلى معالجة القضايا الحدودية العالقة، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.
وبحسب ما هو متوقع، سيدفع الوفد اللبناني باتجاه وقف عمليات التفجير والتدمير في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، كما سيطرح بحث المرحلة الثانية من آلية “المناطق التجريبية”، مع اقتراح توسيعها لتشمل مناطق لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأكد رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة الاثنين “السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان”.
وفي موازاة ذلك، صعّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، لهجته تجاه مسار التفاوض، معتبراً في كلمة متلفزة ألقاها، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين، أن “كل المفاوضات المباشرة لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية”.
وانتقد قاسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائلاً إنه “لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفاً ومفرقاً”، مضيفاً أن ذلك “لا ينسجم أبداً مع دوره وقوة لبنان”.
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في وقت يشهد فيه جنوب لبنان توتراً مستمراً، بينما تسعى الوساطة الأمريكية إلى تثبيت التفاهمات الأمنية واحتواء التصعيد، في ظل استمرار الخلافات بشأن عدد من النقاط الحدودية وآليات تنفيذ الاتفاقات القائمة.
