أكد تقرير برلماني أن الدولة المصرية تجاوزت عقلية مسكنات الماضي عبر صياغة حزمة تشريعية متكاملة تجمع بين قانون الإدارة المحلية الجديد وتيسيرات قانون البناء الموحد، مشيراً إلى أن مد مشروعات مبادرة “حياة كريمة” بغطاء قانوني ولامركزي محكم هو الضمانة الوحيدة لعدم ذهاب مليارات التطوير سدى.
منظومة محوكمة تليق بالمستقبل
ويمثل التشريع الجديد “قُبلة الحياة” الحقيقية للمحافظات؛ كونه يرتكز على أن استدامة التنمية تبدأ من الشارع، ويدعم تمكين القيادات المحلية، ومحاربة الفساد المالي والإداري عبر رقمنة المعاملات، فضلاً عن دمج الشارع والقطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي والبيئي لحماية الثروة العقارية والبنية التحتية بالريف.
وتستهدف هذه الهيكلة الشاملة ولادة فجر جديد للقرية المصرية، يحولها من مجرد مجتمعات مستهلكة ومهمشة تعيش على هوامش الخدمات، إلى وحدات تنموية مستدامة، منتجة، ومحوكمة رقمياً، تليق بمستهدفات الجمهورية الجديدة وتضمن للأجيال القادمة حياة كريمة وبيئة صحية آمنة.
