ورقة سياسات حكومية<br><br>هيكلة منظومة التمويل الزراعي والتعاوني في المملكة الأردنية الهاشمية<br><br>نحو منصة وطنية…
ورقة سياسات حكومية
هيكلة منظومة التمويل الزراعي والتعاوني في المملكة الأردنية الهاشمية
نحو منصة وطنية موحدة للتمويل والاستثمار التعاوني الزراعي
الملخص التنفيذي
في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ومع إقرار مجلس الوزراء إنشاء صندوق التنمية التعاوني وإطلاق آلية التمويل المدمج بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومؤسسة الإقراض الزراعي، تبرز فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التمويل الزراعي والتعاوني في الأردن ضمن إطار وطني موحد، ينتقل من تعدد البرامج التمويلية إلى منظومة متكاملة تجمع التمويل والضمان والاستثمار وبناء القدرات والتحول الرقمي.
وتقترح هذه الورقة إنشاء المنصة الوطنية للتمويل والاستثمار التعاوني الزراعي باعتبارها الإطار المؤسسي الجامع لجميع أدوات التمويل، بحيث تصبح مؤسسة الإقراض الزراعي الذراع الائتمانية، وصندوق التنمية التعاوني الذراع الاستثمارية والضمانية، والفاو والشركاء الدوليون الذراع الفنية لبناء القدرات والابتكار، بما يحقق أعلى كفاءة في توظيف الموارد ويعزز مساهمة التعاونيات الزراعية في الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
أولاً: مبررات الإصلاح
رغم تعدد برامج التمويل الزراعي، إلا أنها تعمل بصورة متوازية، مما يؤدي إلى:
تعدد النوافذ التمويلية.
تكرار الإجراءات.
ارتفاع الكلف الإدارية.
ضعف التنسيق.
محدودية قياس الأثر التنموي.
ضعف قدرة التعاونيات على الوصول إلى التمويل.
التركيز على تمويل الأنشطة الفردية بدلاً من بناء مؤسسات اقتصادية ريفية.
ومن هنا فإن الحاجة لم تعد تقتصر على تحسين التنسيق، بل أصبحت تتطلب إعادة هندسة منظومة التمويل الزراعي والتعاوني بأكملها.
ثانياً: الرؤية
الانتقال من:
برامج تمويل متفرقة
إلى:
منظومة وطنية موحدة للتمويل والاستثمار التعاوني الزراعي.
ثالثاً: الأهداف الاستراتيجية
تهدف السياسة إلى:
توحيد إدارة أدوات التمويل الزراعي والتعاوني.
تحويل التعاونيات إلى مؤسسات اقتصادية منتجة وقادرة على الاستثمار.
تخفيض مخاطر الإقراض.
رفع كفاءة استخدام المنح الدولية.
زيادة مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي.
دعم الأمن الغذائي.
تمويل سلاسل القيمة الزراعية.
تعزيز التحول الرقمي والحوكمة.
رابعاً: الهيكل المؤسسي المقترح
المجلس الأعلى للتمويل والاستثمار التعاوني الزراعي
برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه.
ويضم:
وزارة الزراعة.
وزارة التخطيط.
وزارة الصناعة والتجارة.
وزارة الاقتصاد الرقمي.
المؤسسة التعاونية.
مؤسسة الإقراض الزراعي.
وزارة المالية.
البنك المركزي (بصفة مراقب عند الحاجة).
الفاو.
الجهات المانحة.
ممثلين عن القطاع الخاص.
ممثلين عن التعاونيات.
ويتولى:
اعتماد السياسات.
تحديد القطاعات ذات الأولوية.
توزيع الموارد.
اعتماد مؤشرات الأداء.
الإشراف على المنصة الوطنية.
خامساً: المنصة الوطنية للتمويل والاستثمار التعاوني الزراعي
تمثل المظلة الموحدة التي تجمع:
التمويل الائتماني.
المنح.
الضمانات.
الاستثمار.
بناء القدرات.
البيانات.
الرقمنة.
الذكاء الاصطناعي.
قياس الأثر.
سادساً: إعادة توزيع الأدوار
منظمة الأغذية والزراعة (FAO)
المنح.
الابتكار.
الدراسات.
التدريب.
بناء القدرات.
تطوير نماذج التمويل.
مؤسسة الإقراض الزراعي
الذراع المصرفية للمنظومة.
وتتولى:
التمويل.
إدارة المحافظ الائتمانية.
تقييم المخاطر.
التحصيل.
صندوق التنمية التعاوني
يتحول إلى صندوق سيادي للتنمية التعاونية يتولى:
ضمان القروض.
المشاركة الاستثمارية.
تمويل الفوائد.
الاستثمار المؤقت.
تمويل الابتكار.
دعم التحول الرقمي.
تأسيس التعاونيات الجديدة.
سابعاً: التحول نحو التمويل القطاعي
بدلاً من التمويل العام، يتم إنشاء محافظ متخصصة، مثل:
برنامج تعاونيات الزيتون.
برنامج تعاونيات الألبان.
برنامج تعاونيات الخضار.
برنامج تعاونيات النحل.
برنامج النباتات الطبية والعطرية.
برنامج الأعلاف والثروة الحيوانية.
برنامج الزراعة المحمية.
برنامج التصنيع الغذائي.
ويخصص لكل برنامج:
أدوات تمويل.
مؤشرات أداء.
أهداف تصديرية.
معايير استدامة.
ثامناً: التحول نحو تمويل سلاسل القيمة
يصبح التمويل موجهاً لسلسلة القيمة كاملة:
الإنتاج.
التخزين.
التصنيع.
التعبئة.
التسويق.
التصدير.
وليس فقط تمويل المدخلات الزراعية.
تاسعاً: نموذج التمويل المدمج
يتكون التمويل من:
منحة فنية.
قرض تنموي.
ضمان ائتماني.
مساهمة رأسمالية من التعاونية.
مساهمة استثمارية من صندوق التنمية عند الحاجة.
بما يحقق أفضل توزيع للمخاطر ويزيد من استدامة المشروعات.
عاشراً: إنشاء نافذة الاستثمار التعاوني
تتولى الاستثمار المؤقت في:
مصانع الألبان.
مصانع الأعلاف.
مصانع التجفيف.
مصانع التصنيع الغذائي.
مراكز الفرز والتعبئة.
برادات التخزين.
مشاريع الطاقة المتجددة.
مشاريع الذكاء الاصطناعي الزراعي.
مع التخارج التدريجي بعد نجاح المشروع.
الحادي عشر: صندوق وطني لضمان المخاطر الزراعية
يغطي:
الجفاف.
التغيرات المناخية.
تقلبات الأسعار.
الكوارث الطبيعية.
تعثر المشاريع.
ويشارك في تمويله:
الحكومة.
صندوق التنمية التعاوني.
الفاو.
المانحون.
القطاع الخاص.
الثاني عشر: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
إنشاء منصة وطنية رقمية توفر:
ملفاً رقمياً لكل تعاونية.
نظاماً موحداً للتمويل.
تقييم الجدارة الائتمانية بالذكاء الاصطناعي.
التنبؤ بالإنتاج والأسعار.
لوحات متابعة الأداء.
تتبع المنتجات الزراعية.
قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الثالث عشر: حوكمة الأسواق الزراعية
يرتبط التمويل ببرامج تسويقية تشمل:
العقود الزراعية المسبقة.
منصات التسويق الإلكتروني.
مراكز التجميع.
برامج التصدير.
الصناعات الغذائية.
الربط مع سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.
فنجاح التمويل لا يقاس بمنح القروض فقط، وإنما بقدرة المشاريع على النفاذ إلى الأسواق وتحقيق عوائد مستدامة.
الرابع عشر: معهد التنمية التعاونية
يتحول إلى مركز وطني للابتكار يتولى:
إعداد دراسات الجدوى.
احتضان التعاونيات الناشئة.
تطوير نماذج الأعمال.
التدريب الإداري والمالي.
الابتكار الزراعي.
الشراكة مع الجامعات.
نقل التكنولوجيا.
الخامس عشر: مراحل التنفيذ
2027–2028
إنشاء المنصة الوطنية.
دمج قواعد البيانات.
توحيد إجراءات التمويل.
إعداد الأطر التنظيمية.
2028–2030
تطبيق التمويل القطاعي.
إطلاق صندوق ضمان المخاطر.
تنفيذ برامج سلاسل القيمة.
2030–2035
التوسع في الاستثمار التعاوني.
دعم التصدير.
استقطاب الصناديق الاستثمارية.
ربط التعاونيات بالأسواق الإقليمية.
السادس عشر: مؤشرات الأداء
زيادة عدد التعاونيات المنتجة.
زيادة حجم التمويل الموجه لسلاسل القيمة.
انخفاض نسب التعثر.
زيادة الاستثمارات الزراعية.
ارتفاع الصادرات الزراعية.
ارتفاع مساهمة التعاونيات في الناتج الزراعي.
تحسن مؤشرات الأمن الغذائي.
ارتفاع نسبة التحول الرقمي.
