مع تطبيق قرار تحريك أسعار الخبز السياحي والأفرنجي، دخلت الأجهزة المعنية مرحلة جديدة من الرقابة الميدانية، تستهدف ضمان التزام المخابز بالتسعيرة الرسمية والأوزان المقررة، ومنع استغلال القرار لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لحماية حقوق المواطنين، وفي إطار سياسة تعتمد على الموازنة بين حرية السوق وضرورة حماية المستهلك، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويضمن وصول السلع الأساسية للمواطن بالسعر العادل.
وفي هذا السياق، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، بضرورة إحكام الرقابة على منظومة إنتاج وتداول الخبز، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان أو الاستيلاء على الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
اقرأ ايضا| وزير التموين: الالتزام بأسعار وأوزان الخبز «واجب».. ولا تهاون مع المخالفين
وتؤكد هذه الحملات أن قرارات التسعير لا تقتصر على إصدار ضوابط تنظيمية، وإنما تستلزم آليات تنفيذ ورقابة فعالة تضمن الالتزام بها على أرض الواقع، لأن غياب المتابعة قد يفتح المجال أمام بعض المخالفين لاستغلال الظروف الاقتصادية وفرض أسعار غير قانونية أو تقليل وزن الرغيف، وهو ما ينعكس مباشرة على المواطن، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من الأسر على الخبز باعتباره سلعة أساسية لا غنى عنها.
وتبرز أهمية الحملات التموينية أيضًا في مكافحة محاولات تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، وهي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على منظومة الدعم وتستنزف موارد الدولة، لأن الدقيق المدعم مخصص لإنتاج الخبز الذي يصل للمواطن بأسعار مدعومة، وأي تلاعب في هذه المنظومة يؤدي إلى حرمان المستحقين من الدعم، فضلًا عن تحقيق أرباح غير مشروعة من الاتجار في سلعة مدعومة من المال العام.
اقرأ ايضا| أسعار الخبز السياحي والفينو رسميًا.. التموين تحدد سعر الرغيف والأوزان المعتمدة
وتعكس نتائج الحملات الأخيرة حجم الجهد المبذول في هذا الملف، حيث أسفرت خلال 24 ساعة فقط، تحت إشراف اللواء طارق شرابي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارية، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، والتحفظ على ما يزيد على 23 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وهي كميات تؤكد استمرار محاولات البعض الالتفاف على القوانين المنظمة لتداول الدقيق، الأمر الذي يستوجب استمرار الرقابة وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية.
ويلعب التنسيق بين الإدارة العامة لشرطة التموين وقطاع الأمن العام، دورًا محوريًا في رفع كفاءة هذه الحملات، إذ يجمع بين المعلومات الدقيقة وسرعة التحرك الميداني، بما يضمن ضبط المخالفات في وقتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، كما يسهم هذا التنسيق في توجيه الحملات إلى المناطق الأكثر احتياجًا للرقابة، وفقًا لمؤشرات الأسواق والبلاغات الواردة.
ومن الناحية الاقتصادية، تمثل الرقابة الصارمة عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار الأسواق، لأنها تمنع الاحتكار والتلاعب، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح باستغلال القرارات الاقتصادية للإضرار بالمواطنين، كما تعزز هذه الجهود الثقة في الأسواق، وتضمن المنافسة العادلة بين المخابز الملتزمة وغير الملتزمة، بما يصب في مصلحة المستهلك.
