باشر 36 مهاجراً رحلتهم السلطات الأمريكية إلى الكاميرون إجراءات قانونية أمام المحاكم الإدارية في ياوندي للطعن في شرعية اتفاق الهجرة المثير للجدل.
شرع 36 مهاجراً من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة في ملاحقة السلطات الكاميرونية قضائياً، عقب ترحيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج مثير للجدل لنقل الأجانب غير النظاميين إلى دول ثالثة. وتهدف هذه التحركات القانونية التي انطلقت في العاصمة ياوندي إلى تسوية أوضاعهم القانونية وضمان عدم إعادتهم قسرياً إلى أوطانهم التي فروا منها.
اقرأ أيضا: سياسية نيوزيلندية تشارك في اجتماع رسمي من الحمام
وأفاد المحامي فرو أواه، الموكل بالدفاع عن المهاجرين، بأن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تطالب بوقف العمل بـ ‘اتفاق الهجرة’ الموقع بين واشنطن وياوندي بشكل فوري. ويسعى المهاجرون من خلال هذا المسار القضائي إلى الحصول على حق الإقامة القانونية في الكاميرون كخطوة أولى لتجنب الترحيل اللاحق إلى بلدانهم الأصلية.
وتشير أوراق القضية إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد حصلوا بالفعل على قرارات حماية من محاكم الهجرة الأمريكية، تمنع ترحيلهم إلى بلدانهم بسبب مخاوف حقيقية من التعرض للتعذيب أو الاضطهاد. ومع ذلك، قامت السلطات الأمريكية بنقلهم إلى الكاميرون في الفترة ما بين مطلع العام الجاري وشهر مايو الماضي، في خطوة اعتبرها الدفاع التفافاً على الحماية القضائية.
وتتوزع أصول المهاجرين المتضررين على عدة دول من بينها المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وأنغولا وإثيوبيا وسيراليون وكينيا والسنغال وزيمبابوي. ويواجه هؤلاء حالياً ظروفاً صعبة في مركز احتجاز تديره السلطات الكاميرونية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث يفتقرون لأبسط وثائق الهوية الشخصية.
