وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى الحد من ما يُعرف بـ “سياحة الولادة”، في خطوة تندرج ضمن سياسة الإدارة الأمريكية الرامية إلى تشديد ضوابط الهجرة ومنع استغلال حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة.
صلاحيات موسعة لمواجهة سياحة الولادة
بموجب الأمر التنفيذي، مُنح وزيرا الخارجية والأمن الداخلي صلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بغرض إنجاب أطفال للحصول على الجنسية الأمريكية. وتشمل هذه الإجراءات رفض أو إلغاء التأشيرات، ومنع دخول المخالفين إلى الأراضي الأمريكية، إضافة إلى ملاحقة الأفراد والجهات التي تسهّل هذه الممارسات.
وأكد ترامب، خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، أن حق المواطنة بالولادة تعرض لسوء الاستخدام، معتبرًا أن النظام الحالي لم يعد عادلًا، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من استغلاله.
الجدل القانوني حول الجنسية بالولادة
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الأمريكية بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، حتى للأطفال المولودين لأبوين يقيمان داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، وهو القرار الذي انتقده ترامب ووصفه بأنه مؤسف.
وكان ترامب قد أصدر في يناير 2025 أمرًا تنفيذيًا ينص على عدم منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بشكل قانوني، إلا أن المحاكم الفيدرالية علّقت تنفيذ القرار، معتبرة أنه يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وهو ما أيدته المحكمة العليا لاحقًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب لتشديد الرقابة على الهجرة، والتي تشمل توسيع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وتقليص برامج الحماية المؤقتة الممنوحة لمواطني عدد من الدول.
ويؤكد التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي أن كل شخص يولد داخل الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية يُعد مواطنًا أمريكيًا، مع استثناءات محدودة أبرزها أبناء الدبلوماسيين الأجانب.
