تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، إن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من العام نفسه، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بنسبة 14.3%، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة.
وأضاف أن المؤشرات أظهرت استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين الحضر والريف، حيث ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية ليسجل 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل انخفاضه ليصل إلى 3.5% في المناطق الريفية، مقارنة بنسبة 4.2% خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف، مع استمرار العمل على تعزيز فرص العمل بالمناطق الحضرية.
وأوضح رستم أن قوة العمل في مصر ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.6% كما انخفض عدد المتعطلين، بنسبة 2.4% إلى نحو 2.08 مليون متعطل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق.
وأضاف الوزير أن عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8% كما ارتفع عدد المشتغلين من الذكور إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمشتغلين، قال رستم إن نشاط الزراعة وصيد الأسماك لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة بإجمالي نحو 6.25 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.
