شهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استمرار جهود الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة أو غير المرخصة.
ويسعى عدد كبير من المواطنين إلى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من المزايا الرسمية التي تقدمها شركات الكهرباء، بالإضافة إلى تثبيت الوضع القانوني للوحدة السكنية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للحد من سرقة التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تنظيم العلاقة بين المشترك وشركة الكهرباء بعقود رسمية معتمدة.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد كهرباء يتم تركيبه للعقارات المخالفة أو غير المقننة بصورة مؤقتة، بهدف توصيل الكهرباء بشكل قانوني من الناحية الفنية دون الاعتراف الكامل بالوحدة من الناحية القانونية.
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في أن التعاقد يكون برقم كودي وليس باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها، لذلك يسعى الكثير من المواطنين لتحويله إلى عداد قانوني يحمل اسم المشترك بشكل رسمي.
أسباب تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يلجأ المواطنون إلى تحويل العداد الكودي لعدة أسباب مهمة، من أبرزها:
الاستفادة من نظام الشرائح
يتيح العداد القانوني للمواطن الاستفادة من شرائح الكهرباء المختلفة، وهو ما يساعد على تقليل قيمة الفاتورة بالنسبة لأصحاب الاستهلاك المتوسط أو المحدود.
التعاقد الرسمي
يمنح العداد القانوني المشترك عقدًا رسميًا مع شركة الكهرباء، مما يسهل التعامل في الإجراءات الحكومية والخدمات المختلفة.
تقنين وضع العقار
يساعد تحويل العداد على إثبات الوضع القانوني للوحدة السكنية وتقنين أوضاعها أمام الجهات المختصة.
المستندات المطلوبة للتحويل
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الأوراق الأساسية المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
- إيصال شحن حديث للعداد الكودي.
- خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
- مستند التصالح على مخالفات البناء أو نموذج 10.
- أي مستند يثبت حق الانتفاع بالوحدة.
وتساعد هذه الأوراق في التأكد من أحقية المواطن في التعاقد واستيفاء الشروط القانونية والفنية المطلوبة.
خطوات تحويل العداد الكودي
تقديم الطلب
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة وتقديم طلب رسمي لتحويل العداد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
إجراء المعاينة الفنية
بعد استلام الطلب، تقوم الشركة بإرسال لجنة فنية لمعاينة العقار والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات تعيق التحويل.
مراجعة الاشتراطات
تشمل المعاينة التأكد من مطابقة التوصيلات لمعايير الأمان الكهربائي واستيفاء العقار لجميع الشروط القانونية المطلوبة.
تحرير العقد الجديد
بعد الانتهاء من الفحص والموافقة على الطلب، يتم تحرير عقد رسمي باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني بشكل نهائي.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يعتمد العداد الكودي على نظام محاسبة بسعر موحد للكهرباء، حيث يتم احتساب سعر الكيلووات دون تطبيق نظام الشرائح، بينما يسمح العداد القانوني بالاستفادة من الأسعار المتدرجة حسب حجم الاستهلاك.
ولهذا يفضل الكثير من المواطنين التحويل إلى العداد القانوني لتقليل قيمة الاستهلاك الشهري والحصول على جميع المزايا الرسمية.
أهمية تقنين أوضاع الكهرباء
يساهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في تنظيم استهلاك الكهرباء وتقليل المخالفات، كما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية ومنظمة.
وتواصل شركات الكهرباء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة استكمال كافة المستندات المطلوبة لتسريع إنهاء الإجراءات.
تعليقات