تحليل مصادر الإيرادات الضريبية لتعزيز قوة المالية العامة في مصر

حققت الإيرادات العامة في مصر خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي 2025/2026 أداءً متميزًا، مدعومة بزيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية، في ظل استمرار وزارة المالية في تحسين آليات التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة النظام المالي للدولة.

وصل إجمالي الإيرادات إلى نحو 2663.1 مليار جنيه، مسجلًا ارتفاعًا قدره 686.7 مليار جنيه، ما يعادل نموًا بنسبة 34.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي كانت عند 1976.4 مليار جنيه، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي العام.

تُعد الإيرادات الضريبية العنصر الأبرز من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 2208.7 مليار جنيه بنمو 29.3%، ممثلة حوالي 82.9% من المجمل، في حين شكلت الإيرادات غير الضريبية 17.1% فقط.

وكانت ضريبة الدخل بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الضريبي، مسجلة 818.5 مليار جنيه بزيادة 42.1%، وشملت زيادة في الضريبة على المرتبات المحلية التي وصلت إلى 204.2 مليار جنيه بنسبة نمو 35%، إضافة إلى ارتفاع ضرائب النشاط التجاري والصناعي إلى 132.6 مليار جنيه بزيادة 44.6%، والضرائب على المهن غير التجارية التي قفزت بنسبة 45% إلى 18.8 مليار جنيه.

كما شهدت ضريبة الشركات نموًا بارزًا حيث بلغت 453.1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 45.6%، مدعومة بحصيلة الشركات الأخرى التي ارتفعت 52.8% إلى 327 مليار جنيه، وهو من أعلى معدلات النمو ضمن الضرائب المختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات ضريبة قناة السويس إلى 92.1 مليار جنيه بنمو 19.3%.

من ناحية أخرى، سجلت ضريبة القيمة المضافة إيرادات قدرها 907 مليار جنيه بزيادة 22.7%، مدفوعة بارتفاع قيمة الضريبة على السلع إلى 469.4 مليار جنيه بما نسبته 12.3%، مع زيادة في حصيلة السلع المستوردة والمحلية على حد سواء.

كما ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات لتصل إلى 128.8 مليار جنيه بنسبة نمو 33.9%، وشهدت القطاعات السياحية والخدمية زيادات ملحوظة في الضرائب المفروضة، حيث بلغت ضرائب الفنادق والمطاعم 34 مليار جنيه، وخدمات التشغيل للغير 44.7 مليار جنيه.

سجلت ضريبة الاتصالات المحلية والدولية 28.3 مليار جنيه، بينما زادت الإيرادات من ضرائب الخدمات الأخرى إلى 21.9 مليار جنيه، مع ارتفاع الضرائب على السلع المحلية إلى 188.2 مليار جنيه بزيادة 43.9%، وارتفاع رسوم التنمية إلى 17.1 مليار جنيه.

وعلى صعيد ضرائب الدمغة، بلغت الحصيلة 60 مليار جنيه بارتفاع 34.9%، إضافة إلى زيادة الضرائب على استخدام السلع والخدمات الخاصة.

وفي مجال ضرائب الممتلكات، وصلت الإيرادات إلى 344.1 مليار جنيه بنمو 20.9%، متأثرة بارتفاع ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 316.6 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة ضرائب السيارات والمباني.

كما ارتفعت ضرائب التجارة الدولية إلى 113.7 مليار جنيه بزيادة 15.6%، بينما شهدت الضرائب الأخرى ارتفاعًا مدفوعًا بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي خلال نفس الفترة.