أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الجزء الثاني من البيان التحليلي للموازنة العامة الموحدة للسنة المالية 2026/2027، وذلك في إطار جهودها لتعزيز شمولية الموازنة الحكومية.
الهدف من الموازنة الموحدة
تهدف هذه الموازنة إلى تقديم صورة دقيقة وشاملة للقوة المالية للدولة عبر دمج موارد وأعباء كل من الجهاز الإداري والإدارة المحلية مع الهيئات الاقتصادية والخدمية، مما يعكس بوضوح أداء الاقتصاد الكلي.
مؤشرات موازنة الحكومة العامة
بلغت مصروفات الحكومة العامة حوالي 10.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تقدر بحوالي 9.1 تريليون جنيه، مع استبعاد التداخل بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لتجنب التكرار في الحسابات، استناداً إلى قانون المالية العامة الموحد المعدل رقم 18 لعام 2024 والذي يرسي قواعد لضبط نسب العجز والدين.
ضوابط الدين العام
يشمل التعديل التشريعي تحديد سقف لدين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي، يمنع تجاوزه إلا في حالات ضرورية وبعد الحصول على موافقات رئاسية وتشريعية، في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط المالي ورفع مستوى الشفافية في إدارة الدين العام.
تعليقات