تأثيره على السوق المصري ومواجهة تضخم الدولار

يؤكد اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية السابق للأموال العامة، في تعليق على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6%، على أن الهدف من هذا القرار هو التصدي لأزمة التضخم. 

يرى أن رفع سعر الفائدة يشكل وسيلة لسحب السيولة، وهو جزء من استراتيجية الدولة لحل أزمة التضخم.

فوزى يشير إلى أن ردود الفعل بشأن الدولار تعكس تحديات المضاربين، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع البنوك المصرية بدلًا من السوق السوداء. 

يرى أن هذا القرار سيحد من تجارة العملة غير الرسمية ويقلل من الفارق بين البنوك والسوق الموازية.

ويُلفت اللواء إلى المواد القانونية المتعلقة بتعامل الأفراد مع النقد الأجنبي خارج البنوك، حيث تشير المادة 233 إلى عقوبات تتضمن السجن والغرامة لمن ينتهك هذه القوانين.