ويعترف القانون بالعملات المشفرة ملكية، ويضع متطلبات عامة لتداولها، وينص على الحماية القضائية للحقوق المتعلقة بالعملات المشفرة.
ويتيح القانون للمواطنين الروس الاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات الروسية، والاستفادة من خدمات الوسطاء، ومديري الأصول، وشركات الإدارة، ومكاتب الصرافة الرقمية.
ويتولى البنك المركزي الروسي مسؤولية تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه كما يحق للحكومة الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الأمن الفيدرالي وضع نظام خاص لتداول العملات المشفرة يتسق مع أسس النظام الدستوري والمصالح الاقتصادية والدفاع والأمن الوطني.
ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، باستثناء بعض الأحكام، ويسمح لمكاتب الصرافة بممارسة أنشطتها دون تسجيل نشاطها لدى البنك المركزي حتى 1 يوليو 2027.
واعتبارا من 1 سبتمبر 2027، ستكون مكاتب الصرافة وجهات الإيداع الرقمي ملزمة باتخاذ تدابير منع تنفيذ معاملات بالعملات المشفرة دون موافقة العميل، بما في ذلك التحقق من الحسابات الرقمية التي سترسل إليها العملات، ورفض تنفيذ المعاملة في حال عدم تطابقها مع حساب المشتري.
المصدر: RT
