أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري، بعد انتهاء التحقيق الذي أجرته بشأن تأثير هذه الواردات على الصناعة الوطنية، مؤكدة ثبوت وجود ممارسات إغراق تسببت في تضرر صناعتها.
وبحسب القرار، تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 60.40% على واردات مجموعة قنديل للصلب، فيما بلغت الرسوم 84.39% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين، وذلك عقب انتهاء التحقيق الذي بدأ في 14 أكتوبر 2024 وانتهى في 13 أبريل 2026.
وأكدت نتائج التحقيق أن الواردات المصرية من الصلب المدرفل على البارد شهدت زيادة ملحوظة خلال فترة الدراسة، سواء من حيث الكميات المستوردة أو حصتها مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحلي في المغرب، وهو ما انعكس سلبا على أداء قطاع الصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق رصد تدهورا في المؤشرات الاقتصادية والمالية للمنتجين المحليين، إلى جانب وجود طاقات إنتاجية وفوائض لدى المصدرين المصريين، ما عزز من احتمالات استمرار تدفق الواردات المغرقة إلى السوق المغربية.
وأشار القرار إلى أن التحليل أثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين زيادة الواردات المصرية المغرقة وتدهور أوضاع الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن العوامل الأخرى التي جرى تقييمها لم يكن لها تأثير يعادل تأثير الواردات محل التحقيق، وهو ما استدعى فرض الرسوم النهائية لحماية المنتج المحلي.
ويشمل القرار واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد، سواء كانت في صورة لفائف أو صفائح مقطعة غير مطلية أو غير مكسوة، والتي تستخدم في العديد من الصناعات، من بينها الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، والأنابيب، والهياكل المعدنية، وغيرها من التطبيقات الصناعية.
