أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد وخفض الدين، بما يدعم الاستقرار المالى، ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وقال كجوك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن صفقة “رأس الحكمة” كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية، مثل مشروع “جبل الزيت” أو غيره، ستخضع للآلية نفسها.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما باعتبارها مسارًا واضحًا للإصلاح المالي والانضباط المالي، لافتًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، وأن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة.
وأشار كجوك إلى أن خفض الدين العام ينعكس بصورة مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق إلى أولويات التنمية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.
