أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في انتظار مزيد من البيانات لتقييم ما إذا كان ارتفاع أسعار النفط بدأ يغذي الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقرر البنك تثبيت سعر إعادة الشراء الرئيسي عند 5.25%، وهو القرار الذي توقعه 68 اقتصاديًا من أصل 72 شملهم استطلاع.
وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة، بمن فيهم 3 أعضاء خارجيون، بالإجماع لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما قررت اللجنة الإبقاء على موقف السياسة النقدية عند “محايد”.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، خلال إعلانه القرار، إن ارتفاع معدل التضخم الرئيسي فوق المستوى المستهدف للبنك يرجع في الأساس إلى زيادة أسعار الوقود، في حين لا تزال الضغوط السعرية الأوسع تحت السيطرة.
ويأتي قرار البنك المركزي الهندي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية أخرى، من بينها إندونيسيا والفلبين، إلى رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط على العملات الناتجة عن الحرب الإيرانية.
وكان المركزي الهندي قد أعلن خلال اجتماعه السابق حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الروبية.
وارتفع معدل التضخم في أسعار التجزئة بالهند خلال يونيو متجاوزًا المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 4% لأول مرة منذ 17 شهرًا، إلا أنه من المتوقع أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك، الذي يتراوح بين 2% و6%، خلال السنة المالية الحالية، بما يمنح صناع السياسة النقدية مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي المقابل، بدأت مؤشرات النمو الاقتصادي تظهر بعض علامات التباطؤ، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات خلال يوليو.
