أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها الجهوي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن مطالبتها بفتح تحقيق قضائي مستقل ومحايد وفعال في جميع الوفيات والإصابات وحالات الاختفاء والادعاءات المتعلقة باستعمال القوة خلال الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق ومحيط معبر باب سبتة المحتلة، داعية إلى نشر حصيلة رسمية ومفصلة للضحايا والمصابين والموقوفين، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وجاءت هذه المطالب ضمن تقرير أولي أعده المكتب الجهوي عقب مهمة استطلاعية ميدانية حول الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بمدينة الفنيدق ومعبر باب سبتة، أكد فيه أن ضمان أمن الحدود وحماية النظام العام مسؤولية مشروعة للدولة، غير أن ممارستها يجب أن تظل خاضعة لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة، مع اعتماد سياسات عمومية تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية.
كما أوصى التقرير بتمكين أسر الضحايا والمصابين من الحق في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، وتوفير المواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية لهم، إلى جانب إجراء تقييم مستقل للتدخلات الأمنية وضمان احترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وكفالة حقوق الموقوفين في الدفاع وافتراض البراءة والمحاكمة العادلة.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، دعا التقرير إلى تعويض المتضررين من الخسائر المادية، وخاصة أصحاب المركبات والممتلكات المتضررة، ووضع خطة استعجالية لدعم الاقتصاد المحلي بمدينة الفنيدق، مع إطلاق برامج للتشغيل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب، واعتماد استراتيجية وطنية لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية.
كما وجه المكتب الجهوي للعصبة دعوات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإجراء مهمة تقصي مستقلة وإعداد تقرير عمومي، وإلى رئاسة النيابة العامة لضمان فعالية واستقلالية التحقيقات، وإلى البرلمان لفتح نقاش حول السياسات العمومية المرتبطة بالشباب والتشغيل والهجرة.
وعلى المستوى الدولي، دعا التقرير السلطات الإسبانية إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بتعرض مهاجرين مغاربة للعنف أو المعاملة العنصرية داخل سبتة، وحث الحكومتين المغربية والإسبانية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على تعزيز التعاون في تدبير الهجرة وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وخلص التقرير إلى أن أحداث الفنيدق ومحيط معبر باب سبتة تعكس اختلالات اجتماعية واقتصادية متفاقمة تدفع عدداً من الشباب إلى الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن الحد من تكرار هذه المآسي يقتضي تبني سياسات عمومية ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية واحترام حقوق الإنسان.
ظهرت المقالة العصبة تدعو إلى تحقيق مستقل في أحداث معبر باب سبتة أولاً على موقع بديل.
