الرئيس السيسي
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى إطلاق عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف التحديات.
ووجه الرئيس، خلال استعراض إمكانيات الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقوات المسلحة على الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تم عرضه اليوم ليس وليد اللحظة، وإنما جاء نتيجة عمل مستمر في مجال إدارة الأزمات ومحاكاة السيناريوهات المختلفة.
وأوضح الرئيس أنه تم تنفيذ تدريبات ومحاكاة للأزمات بشكل دوري كل 6 أشهر، بهدف تنشيط مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات، وتطوير مراكز جمع المعلومات ورفع كفاءة المعدات المستخدمة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين للعناصر الحيوية داخل المحافظات، مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مؤكدًا أن التواصل الدائم بين المحافظات والمركز الرئيسي لإدارة الأزمات يسهم في اكتشاف المشكلات والتعامل معها قبل تحولها إلى أزمات.
وأشار الرئيس إلى ضرورة الالتزام بالبعد القانوني أثناء إدارة الأزمات، حتى يتم التعامل مع المواقف المختلفة وفق الإجراءات المنظمة، لافتًا إلى أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات، من بينها السيول التي تعرضت لها مناطق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأكد الرئيس أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1650 عملًا لحماية السيول في سيناء والبحر الأحمر والصعيد ومرسى مطروح، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت في الحد من آثار السيول والاستفادة من مياهها في تغذية الخزان الجوفي وتوفير احتياجات المناطق البدوية من الزراعة والشرب.
كما وجه الرئيس بضرورة استكمال أعمال حماية السيول في جنوب سيناء، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المشروعات المطلوبة.
ودعا الرئيس إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطط مواجهة الأزمات، من خلال تدريب الطلاب في المدارس والجامعات والعاملين بالمصانع على خطط الإخلاء والتعامل مع الزلازل والحرائق وغيرها من الطوارئ، مع أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية والجهود المجتمعية في التدريبات المقبلة.
واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك وفق منظومة حديثة تعتمد على العلم والإجراءات والإمكانات لمواجهة أي تحديات محتملة، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمات.
