الإجراءات الحكومية لتخفيف أعباء الفوائد على المواطنين

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في ميزانية العام المالي 2026/2027 إلى مواجهة تحدي ارتفاع مدفوعات الفوائد التي تمثل عبئًا كبيرًا على المالية العامة في مصر.

وفي إطار خطط الإصلاح المالي، أوضح البيان المالي الذي عرضته وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك أن الهدف يتمثل في تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، تعبيرًا عن رغبة الحكومة في تحسين مؤشرات الدين وتقليل تأثير خدمة الدين على الميزانية.

خفض تكلفة الاقتراض

تركز الحكومة على تخفيض متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة ليهبط بمعدل 3%، مستهدفة الوصول إلى حوالي 18% بعد أن سجل المؤشر مستوى مرتفعًا بلغ 10.5% في العام المالي السابق، في إطار جهود ضبط تكاليف الاقتراض العام والتخفيف من الضغوط المالية على الموازنة.

تحسين نسب الفوائد داخل الموازنة

كما تخطط الدولة لخفض حصة مدفوعات الفوائد ضمن إجمالي المصروفات بحوالي 3.5%، وتقليل نسبتها من إجمالي الإيرادات بنحو 8.8% خلال العام المالي المقبل، ما يعكس سعيًا إلى تحسين كفاءة الإنفاق وإعادة هيكلة بنود الموازنة للحد من الأعباء المرتبطة بخدمة الدين.

دعم الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية

على جانب آخر، تركز الحكومة على رفع الإيرادات الضريبية بهدف تعزيز القدرة المالية وضمان استدامة الموارد، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض كمصدر تمويل أساسي.

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لإصلاح المالية العامة، تهدف إلى تقليل تكلفة الدين العام، وتحسين إدارة الموارد المالية، وتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لدعم استقرار الاقتصاد في المرحلة القادمة.