وقع الوزير الأوّل سيفي غريب مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي، ويحدد مهامها وتنظيمها.
ووفقا للمرسوم رقم 26-270 تنشأ بمصالح الوزير الاول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مديرية عامة مختصة حصريا في مجال التحكيم الدولي.
وتهتم هذه المديرية بالنزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وهي كل خلاف قانوني ينشأ بين الدولة من جهة ومستثمر أجنبي. من جهة أخرى، بشأن استثمار محمي بموجب معاهدة دولية أو قانون وطني أو عقد استثماري.
وتكلف هذه المديرية، بتحديد ومتابعة تنفيذ المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، سواء بالنسبة للنزاعات التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، أو بالنسبة للنزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا.
وأضاف المرسوم أن هذه المديرية تقوم بتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في إجراءات التسوية الودية للنزاعات التي تكون طرفا فيها مع المستثمرين الأجانب. وفي النزاعات المتعلقة بالاستثمار أمام هيئات التحكيم الدولية، سواء كانت مؤسسية أو حرة، وكذا في إطار إجراءات التحكيم الدولي المرفوعة ضدها.
كما تسهر على متابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار في آجال معقولة، إلى جانب المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتسوية النزاعات الدولية.
وتعمل هذه المديرية بمرافقة الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية في صياغة العقود المبرمة مع أطراف أجنبية. وتسهر على ضمان التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات الوزارية والإدارات المعنية بالنزاع. وأيضا التفاوض والتوقيع، باسم الدولة، على اتفاقات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب.
بالإضافة إلى توحيد وضمان انسجام استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية، حسب المرسوم الذي أشار إلى إمكانية الاستعانة، في إطار ممارسة مهامها، بمحامين ومستشارين وخبراء، وطنيين أو أجانب.
