٢٢٩ ألف مخبز من إجمالي ٢٣٠ ألفا مسجلة في مصر يعملون بصورة فعلية، وهذا الرقم هو ما يستند إليه رئيس الشعبة العامة للمخابز في حديثه عن قدرة القطاع على استيعاب قرار وزارة التموين الأخير بتحديد أسعار الخبز السياحي والفينو. عبدالله غراب أوضح أن الشعبة لم تشارك في مناقشة القرار قبل صدوره بصيغته الحالية، لكنها ستلتزم بتنفيذه مع فتح باب الحوار حول ملاحظات أصحاب المخابز في لقاء مرتقب مع الوزير.
دراسة قديمة تعود إلى الواجهة
القرار الجديد ليس وليد اللحظة، بحسب تصريحات غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد». فالأسعار المعلنة تستند إلى دراسة أعدت منذ أكثر من عام، خلال فترة وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي، لكن تغيرات السوق حينها حالت دون تطبيقها. الفارق الآن أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الدقيق والغاز والسولار، فرض واقعا مختلفا على أصحاب المخابز.
بعض المخابز، وفق ما أشار إليه غراب، تنتج أرغفة بوزن ١٥٠ جراما يتراوح سعرها بين ٣ و٤ جنيهات، تبعا للمنطقة. هذا التفاوت السعري بين المناطق يفسر جانبا من حساسية الملف عند أصحاب المخابز، الذين وجدوا أنفسهم أمام قرار لم يشاركوا في صياغته.
غياب الاجتماع المسبق يثير التحفظ
لم تعقد الشعبة العامة للمخابز أي اجتماع مع وزير التموين لمناقشة الأسعار الجديدة قبل صدور القرار، وهذا ما أكده غراب بوضوح. ومع ذلك، لم يترجم هذا التحفظ إلى رفض للتنفيذ، بل إلى مسار مزدوج، الالتزام من جهة، وبحث الملاحظات من جهة أخرى. المخابز البلدية، بحسب تصريحاته، ستلتزم بالقرارات الصادرة، بينما ستناقش الشعبة آليات التنفيذ مع الوزارة.
وفي إشارة لافتة إلى طبيعة الخلاف، قال غراب: «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع»، في تلميح إلى ضرورة مراعاة ظروف التشغيل الفعلية عند إصدار القرارات وتطبيقها على أصحاب المخابز. هذه العبارة تلخص موقف الشعبة، التزام ظاهري بالقرار، مقابل مطالبة ضمنية بمراجعة تفاصيله.
٢٣٠ ألف مخبز في الميزان
حجم القطاع نفسه يفسر حساسية أي قرار يتعلق بأسعار الخبز. عدد المخابز في مصر يبلغ نحو ٢٣٠ ألف مخبز، يعمل منها قرابة ٢٢٩ ألفا بصورة فعلية، وهو رقم يعكس الثقل الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع. غراب وجه أصحاب المخابز بالالتزام بالقرار، بالتوازي مع نقل ملاحظاتهم إلى وزير التموين في اللقاء المرتقب بينهما.
هذا اللقاء، الذي لم يحدد له تاريخ في تصريحات غراب، يبقى المحطة القادمة التي ستحدد ما إذا كانت آليات تنفيذ القرار ستشهد تعديلا يراعي فروق التكاليف بين المخابز والمناطق، أو أن الأسعار المعلنة ستبقى كما صدرت دون تغيير.
