سؤال من متابع يدعى أحمد من البحيرة عن بيع الدين لغير المدين، كشف عن مسألة فقهية لم يفصل فيها العلماء برأي واحد. الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لم يمنح جوابا جاهزا بل وضع القضية كلها في ميزان التفصيل، فبيع الدين، كما أوضح، مسألة تحتاج إلى دراسة ظروف كل حالة قبل الحكم عليها.
قاعدة فقهية تحكم المسألة
جاء ذلك خلال حوار أمين الفتوى مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس». أوضح وسام أن من القواعد الفقهية المهمة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبناء عليه، لا يمكن إصدار حكم شرعي عام على بيع الدين دون معرفة تفاصيل المعاملة وطبيعتها كاملة.
أضاف أن بيع الدين من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا. فبعضهم منعه في جميع صوره، بينما أجازه آخرون بشروط محددة. يختلف الحكم بحسب طبيعة المعاملة، وبحسب ما إذا كان البيع للمدين نفسه أو لشخص آخر غيره.
صورة معاصرة في سوق العقارات
لم يترك أمين الفتوى كلامه في الإطار النظري، بل استشهد بصورة معاصرة منتشرة في السوق المصرية اليوم. تقوم بعض شركات التمويل بشراء مستحقات شركات العقارات الناتجة عن بيع وحدات بالتقسيط، مقابل مبلغ أقل من القيمة الأصلية. الهدف من هذه العملية، كما بين، هو توفير السيولة المالية لشركات العقارات بشكل سريع.
وبعد دراسة تفاصيل هذه الصورة من حيث توثيق الحقوق وضمانها، أكد وسام أنها تكون جائزة شرعا ولا تدخل في باب الربا. غير أن هذه الإجازة، وهي نقطة يشدد عليها أمين الفتوى دائما، مشروطة بالالتزام الكامل بالضوابط الشرعية المنظمة لها.
لا يجوز إذن إطلاق حكم واحد على كل حالات بيع الدين، فالتفاصيل هي التي تحدد الجائز من الممنوع، كما قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أحمد وسام.
